اشترِك في نشرتنا الإخبارية
البطاطا المصرية في الأسواق... والزراعة: الاتفاقيات مع الدول الصديقة أولوية لأنّها تحمي المزارعين والمستهلكين
18-04-2022 | 13:37
المصدر: "النهار"
أوضحت وزارة الزراعة أنّها "ملتزمة بالاتفاقيات التي تربطها بالدول العربية الصديقة وبقية دول العالم هي أولوية مطلقة، لأنّ هذه الاتفاقيات أبرمت لتحمي المزارعين وتساعدهم في تصريف انتاجهم في الخارج، وكذلك حماية المستهلكين عبر تأمين المنتجات الزراعية بأسعار مقبولة في فترات شحّ الإنتاج المحلي".
بالنسبة إلى الاتفاقية الزراعية المعمول بها بين لبنان ومصر منذ العام 1999، أكّدت أنّها "تحدد دخول البطاطا المصرية في الأوّل من شباط من كلّ عام ولغاية الواحد والثلاثين من آذار، وهي الفترة التي يحتاج فيها لبنان للبطاطا وهذا الأمر لا يؤثّر على موسم البطاطا من سهل عكار الذي يبدأ عادة في الخامس عشر من شهر نيسان".
وشدّدت على أنّها "حرصت هذا العام على التشاور والتوافق مع ممثلي المزارعين والمستوردين ونقابات الخضار في أسواق الجملة واتخذت إجراءات تضمن التزام لبنان بالاتفاقيات المعقودة وضمان تصريف الانتاج المحلي"، واعتبرت أنّ "دخول البطاطا المصرية إلى الأسواق اللبنانية لم يتخط نهاية شهر آذار الفائت بعكس ما يتم الترويج له لأهداف باتت معروفة، والعدد لم يتجاوز 56 ألف طن بما فيها البطاطا التي تستخدم للصناعة وهو أقلّ مما هو متوافق عليه مع الجهات المصرية أيّ 60 ألف طن".
وختمت الوزارة: "يهمنا أن نؤكّد أنّ ما تقوم به وزارة الزراعة يأخذ في أولى الأولويات حماية المنتح اللبناني والمزارع وأيضاً حماية المستهلك، وما يثار من إشاعات وأضاليل نضعه في خانة تضليل الرأي العام وهو أمر يحاسب عليه القانون والأنظمة المرعية الإجراء".
بالنسبة إلى الاتفاقية الزراعية المعمول بها بين لبنان ومصر منذ العام 1999، أكّدت أنّها "تحدد دخول البطاطا المصرية في الأوّل من شباط من كلّ عام ولغاية الواحد والثلاثين من آذار، وهي الفترة التي يحتاج فيها لبنان للبطاطا وهذا الأمر لا يؤثّر على موسم البطاطا من سهل عكار الذي يبدأ عادة في الخامس عشر من شهر نيسان".
وشدّدت على أنّها "حرصت هذا العام على التشاور والتوافق مع ممثلي المزارعين والمستوردين ونقابات الخضار في أسواق الجملة واتخذت إجراءات تضمن التزام لبنان بالاتفاقيات المعقودة وضمان تصريف الانتاج المحلي"، واعتبرت أنّ "دخول البطاطا المصرية إلى الأسواق اللبنانية لم يتخط نهاية شهر آذار الفائت بعكس ما يتم الترويج له لأهداف باتت معروفة، والعدد لم يتجاوز 56 ألف طن بما فيها البطاطا التي تستخدم للصناعة وهو أقلّ مما هو متوافق عليه مع الجهات المصرية أيّ 60 ألف طن".
وختمت الوزارة: "يهمنا أن نؤكّد أنّ ما تقوم به وزارة الزراعة يأخذ في أولى الأولويات حماية المنتح اللبناني والمزارع وأيضاً حماية المستهلك، وما يثار من إشاعات وأضاليل نضعه في خانة تضليل الرأي العام وهو أمر يحاسب عليه القانون والأنظمة المرعية الإجراء".
