اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد التأخير من وزارة المال... متى ستُدفَع رواتب العسكريين المتقاعدين؟
05-11-2022 | 10:02
المصدر: "النهار"
تابع وزير الدفاع موريس سليم مسألة تأخر وزارة المال في دفع رواتب العسكريين المتقاعدين، واستوضح من الوزير يوسف الخليل الاسباب التي أدّت إلى هذا التأخير.
وشرح سليم لخليل مدى معاناة العسكريين وانعكاس ذلك على أوضاعهم المعيشية المتردية أصلاً، بحيث "لم يعد كل ما يتقاضونه يكفي لتوفير أبسط اساسيات الحياة الكريمة".
بدوره، عبّر الخليل عن إدراكه لاوضاعهم، موضحاً أنّ "هذا التأخير يعود الى عدم توافر الاعتمادات اللازمة لدفع كامل الحقوق في وقتها، وأنّه لن يتعدى عشرة أيام حيث تكون أصبحت الموازنة نافذة، ليتم حينها صرف كامل الحقوق المالية للمتقاعدين وللخدمة الفعلية من دون أيّ عقبات"، مؤكداً أنّ "هذا التأخير لن يحصل بعد الآن، لأن الاعتمادات مرصودة في الموازنة".
مع الإشارة إلى أنّ المساعدة الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين احيلت من وزارة المال وسُلِّمت إلى مستحقيها الجمعة.
وتطرّق وزير الدفاع، خلال اللقاء، إلى موضوع سحب الرواتب بالدولار من الصراف الآلي، إذ "لا يمكن سحب إلّا أضعاف العشرين دولاراً وما يبقى في الحساب ما دون ذلك يتعذّر سحبه"، مقترحاً أن "يُسمح لصاحب الحق بسحب هذا الجزء المتبقي بالعملة اللبنانية من الصراف الآلي وفق سعر الصرف".
ووعده وزير المال بايجاد حلّ لهذه المسألة مع حاكم مصرف لبنان والمصارف.
وشرح سليم لخليل مدى معاناة العسكريين وانعكاس ذلك على أوضاعهم المعيشية المتردية أصلاً، بحيث "لم يعد كل ما يتقاضونه يكفي لتوفير أبسط اساسيات الحياة الكريمة".
بدوره، عبّر الخليل عن إدراكه لاوضاعهم، موضحاً أنّ "هذا التأخير يعود الى عدم توافر الاعتمادات اللازمة لدفع كامل الحقوق في وقتها، وأنّه لن يتعدى عشرة أيام حيث تكون أصبحت الموازنة نافذة، ليتم حينها صرف كامل الحقوق المالية للمتقاعدين وللخدمة الفعلية من دون أيّ عقبات"، مؤكداً أنّ "هذا التأخير لن يحصل بعد الآن، لأن الاعتمادات مرصودة في الموازنة".
مع الإشارة إلى أنّ المساعدة الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين احيلت من وزارة المال وسُلِّمت إلى مستحقيها الجمعة.
وتطرّق وزير الدفاع، خلال اللقاء، إلى موضوع سحب الرواتب بالدولار من الصراف الآلي، إذ "لا يمكن سحب إلّا أضعاف العشرين دولاراً وما يبقى في الحساب ما دون ذلك يتعذّر سحبه"، مقترحاً أن "يُسمح لصاحب الحق بسحب هذا الجزء المتبقي بالعملة اللبنانية من الصراف الآلي وفق سعر الصرف".
ووعده وزير المال بايجاد حلّ لهذه المسألة مع حاكم مصرف لبنان والمصارف.
