تعطيل السلاح لتسليمه

الدكتور هاني عانوتي*لطالما كان السلاح غير الشرعي وتسلح المجموعات اللبنانية وغير اللبنانية بحجة تحرير الأرض أو المقاومة أو لحماية المجموعات الطائفية والمذهبية أو من الحجج الواهية غيرها مصدر خلاف واسع لبناني داخلي وحتى إقليمي دولي.لنتفق أولاً على تعريف السلاح غير الشرعي، وهو كل سلاح يحمله شخص أو مجموعة غير خاضعة لسلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية الامنية والعسكرية. غير ذلك من أنواع حمل السلاح حتى ولو كان مُرخصاً أو مُنظماً أو معلوماً به من قبل المؤسسات الامنية والعسكرية الشرعية لا يعفي عنه صفة سلاح غير شرعي.فالسلاح غير الشرعي غالباً ما يُستخدم لغايات سياسية مناطقية أو إقليمية ودولية. إنه لا يقوّض الدولة ومؤسساتها فحسب، بل يحد من قدرتها على تحقيق الامن والعدالة وبسط سيطرتها على كافة أراضيها. ويجعلها عُرضة للتدخلات الخارجية. والسلاح غير الشرعي يحد من قدرة الدول على النمو والازدهار ومن اتخاذ القرارات بحرية، ويضعف من قدرات الدول اقتصادياً ويهدد المجتمع بكل مكوناته. أما في الحال اللبنانية، فيعطي السلاح فائض قوة لبعض المجموعات على حساب المجموعات الأخرى مما يجعله عُرضة للانزلاق في حروب وحوادث أمنية وتاريخنا الحديث غني بالأمثلة.من هنا لا بد لنا من الاعتراف إن كنا جادين في بناء دولة قوية قادرة، بأن الدولة ومؤسساتها هي الهيكل الوحيد المناط به حماية الوطن والمؤسسات والشعب، وأن كل سلاح غير شرعي ومنتشر من أي جهة كان، يجب ان يُسلم للدولة اللبنانية. ولكن علينا مواجهة معضلة خطيرة إن كنا نريد حقاً إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي والمتفلت. فالتعقيدات المناطقية...