التحدِّيات التي سيواجهُها رئيس الجمهورية اللبنانية المقبل وخريطة طريق للإنقاذ

الدكتور فادي قمير بعد حوالي قرن على إنشاء دولة لبنان الكبير، ما زال لبنان اليوم يغوص في مستنقع المشاكل السياسية والاقتصادية والحدودية والاجتماعية المستعصية ويكاد يحتضر نتيجة الفساد وسوء إدارة البلاد والدَّين العام الذي لم نعُد نعرف قيمته الحقيقيّة، بحيث أصبح مجهول السَّقف، مع غياب أيّ خطة إنقاذية أو حتى العمل على إيجاد حلول لأي مشكلة أو ناحية. هذا بالإضافة إلى التَّدهور والتّراجع والانحطاط الكبير الذي أرخى بثقله على كاهل الشّعب اللبناني بأثره لأيّ طبقة اجتماعية أو اقتصادية انتمى الفرد، مع وجود فارق كبير بين الشَّعب والمثقَّفين من جهة ومَن يتولّى اتخاذ القرارات من جهة أخرى.صحيح أنَّ لبنان عانى وتعرَّض على مرّ التّاريخ لأزمات وحروب وتداعيات حروب عربية أو غيرها على أراضيه وتداعيات ارتباط أو انحياز فريق سياسي أو طائفة معيّنة الى أحلاف أو قوى عربية أو إقليمية أو دولية كُبرى، لكنّ الوضع الحالي لا يشبه أيّاً من سابقاته، لأنه يمكن أن يؤدِّي الى فقدان هويّة الوطن وضَياعه بصيغتِه الحاليّة. فلبنان اليوم مُهدَّد بوجوده ككيان قائم. وما يحصل اليوم هو عملية تدمير حقيقي مُخطَّط لها ومُمَنهَجة للوطن وللمؤسَّسات، ولا يَخدم إلّا القوى الإقليمية التي تَهدف الى إنهاك لبنان اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وإنهاء دوره الرِّيادي وربّما زواله جغرافياً بحدوده الحاليّة، لأن بلاد الأرز امتدّت الى المجتمع العالَمي والعربي من خلال قدرات وطاقات نخبة أبنائه المُثقَّفين والمُتعلِّمين والمُبدعين والروّاد في شتّى المجالات والاختصاصات، الذين أسهموا في تطوير هذه المجتمعات بما فيها المُجتمَعان العربي والخليجي وكذلك في أوروبا وأفريقيا وأميركا. إنَّ هذه المنهجية تَقع ضمن مَنطق المصالح بمنظومة شبه فيديرالية مصلحية صِرف لا طائفية كما يُصوِّرونها، مع اليقين بأنَّ هذه المرحلة لا تبدو نهايتها قريبة في الأفق المنظور، إلّا إذا انتخب المجلس النيابي الجديد رجلاً مؤسَّساتياً شهابيّ الانتماء والمُمارسة ويتحلّى بأخلاقيات "النَّهج" والمَنهج في إدارة البلاد وإعادة بناء مؤسَّساته وإعادة الثقة بالدّولة ومؤسَّساتها.من هنا نجد أنَّ الاستحقاق الدُّستوري القادم أي انتخاب رئيس جديد للجمهورية إذا ما حصل، سواء في موعده أو...