هيكلة المصارف ورد الودائع: "كل مين فاتح على حسابه"!

من جملة المواضيع التي أثارها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، استفاقة على ملفات شائكة تندرج تحت بند المحظورات التي يخشى اي مسؤول مصارحة الرأي العام بحقيقتها ومآلها. تحت هذا التوصيف، يندرج ملف العلاقة مع صندوق النقد الدولي، بعد مضي عامين على توقيع الاتفاق الاولي معه، وملف هيكلة المصارف واستعادة الانتظام المالي، ورد الودائع، وتوحيد سعر الصرف وما يترتب عنه على القطاع المصرفي من جهة وعلى الاقتطاع الجاري لأموال المودعين. في الجلسة، قرر ميقاتي توجيه رسائل في السياسة لمتهميه بتجاوز صلاحيته كحكومة مستقيلة، فأجرى جردة بالملفات التي تعكف حكومته على إنجازها، ولكن من دون ان يقدم أي خطوات عملية تعكس التزاماً فعلياً بالإنجاز، ما جعلها مرة جديدة عرضة للانتقاد. كشف ميقاتي في إثارته لمشروع قانون هيكلة المصارف، ان...