التمديد للبلديات سنة ثانية صار أمراً مقضياً الصمد لـ"النهار": المجلس سيؤجل الانتخابات بقانون

انتخابات المجالس البلدية والاختيارية، المفترض مبدئيا ان تُجرى في النصف الاول من أيار المقبل، هي الى ارجاء محسوم، والتمديد للمجالس الحالية على علّاتها واوضاعها الصعبة والبائسة، سنة ثانية اضافية أمر محتوم.ذلك هو الاستنتاج المباشر الذي يخرج به اي متصل بأي جهة رسمية او سياسية معنية بهذا الاستحقاق الديموقراطي الذي يُفترض ان يجري في الحالات الطبيعية مرة كل ست سنوات سعياً الى تكريس أمرين اثنين:الاول تكريس مبدأ تداول السلطة المحلية.والثاني ترجمة عملانية لمبدأ الانماء المتوازن وانصراف الناس الى التنافس على خدمة مجتمعاتها المحلية سعيا الى التحديث والتطوير.لم يكن احد يتوقع اصلا إجراء مثل هذه الانتخابات في ميقاتها الموعود، لذا فان التأجيل كان موضوعا في رأس قائمة حسابات الجميع بلا استثناء، ومما زاد في ترسيخ هذا الاعتقاد ان ثمة سببا اضافيا زِيد على دواعي الارجاء التي تذرعت بها الجهات الرسمية المعنية في مثل هذا الوقت من العام المنصرم لكي تصدر قانون التأجيل وتسوّغه، وهو الحرب الدائرة رحاها بضراوة على طول الحدود اللبنانية الجنوبية والتي تمتد تداعياتها الى مناطق اخرى اشمل واوسع ومنها البقاع الشمالي.وليس خافيا ان هذه الحرب تفضي الى تدمير ممنهج لبلدات وقرى كانت تمور بالحياة، فضلا عن سقوط ضحايا بالعشرات.وبناء عليه، كان البحث في الاسابيع الماضية جاريا عن امرين: الاول عن الجهة الرسمية المعنية التي تبدي استعدادا للتصدي لمهمة ايجاد مبررات وذرائع تغطي عملية التأجيل وتسوّق مبرراتها.الثاني عن الجهة التي...