تعطيل القضاء لا يعطل فقط التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وهو ملف يتضمن اكثر من قضية: الاولى ادخال مواد متفجرة الى البلد من دون تحديد المسؤوليات، الثانية إنزالها من الباخرة وحفظها وتخزينها في ظروف غير امنة من دون تحديد المالك، الثالثة إخراج كميات منها من المرفأ من دون تحديد وجهتها أكانت سرقة تجارية أو كانت مخصصة للنظام السوري، الرابعة انفجارها من دون تحديد السبب الى اليوم، أهو تفجير متعمد أم خطأ تقني وإهمال وظيفي، الخامسة سرقة التعويضات والمساعدات...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول