قانون الانتخاب فصّلوه على قياسهم فأوقعهم في حفرته؟

اما وقد طوت الانتخابات النيابية صفحتها ، وأدت الى ما أدت اليه من نتائج، لا تزال مختلف القوى السياسية غارقة في عملية العد والفرز للأصوات التفضيلية التي حصدتها، والتي يفترض ان تبين لها أحجامها الحقيقية تبعاً لمناطق نفوذها، وصولاً الى المفاخرة بنِسَب التمثيل الأعلى لهذه المناطق وفق قاعدة " كتلتي اكبر من كتلتك" و" أنا الأكثر تمثيلاً والاكبر حجماً"، كما فعلت كل القوى، منذ صدور النتائج وحتى اليوم. وعلى ما يبدو ان هذه القاعدة ستظل تتحكم بالمشهد السياسي في المرحلة المقبلة بعدما خلطت صناديق الاقتراع ( والتلاعب بنتائجها في بعض المناطق لمصلحة تحسين وضع الخاسرين)، ميزان القوى، فغيرت الاكثرية وحولتها أقلية، وادخلت عنصراً جديداً يتمثل بالنواب الجدد المنتمين الى حركات التغيير والمجتمع المدني، الناشطة بقوة منذ اندلاع انتفاضة ٢٠١٩.والنتائج المحققة لم تشكل مفاجأة كبيرة للوسط السياسي الذي كان يعي تغير الارض تحت أقدامه، وخروج المزاج لدى الناخبين عن التقليد، في ظل الشعارات الكبيرة التي اطلقتها الحملات الانتخابية، مستفيدة من ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة، ومن إهمال وتلكوء بلغ حد التواطوء في التعاطي معها او مع انفجار مرفأ بيروت. ولكن الاهم، ان معظم القوى ولا سيما تلك التي خاضت انتخابات ٢٠١٨...