لا يتورع أهل السياسة في لبنان عن ممارسة كل انواع الارتكابات التي تؤدي حكماً إلى تقويض دولة القانون عبر ضرب مؤسساتها. والقطاعات الحيوية التي تشكل الشريان الاساس للحياة تتهاوى تباعاً، من المدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات الصناعية والمصارف، لتتلاقى مع تآكل مؤسسات الدولة بدءاً من أعلى الهرم حيث الحكومة معطّلة، من دون استغراب، اذ ليست المرة الاولى التي يجري فيها تعطيل مجلس الوزراء، بعد اقفال مجلس النواب والتمديد له مرات، والوقوع تكراراً في الفراغ الرئاسي. ولا يمكن تجاوز ما يجري في القضاء ومحاولة محاصرة كل هامش حرية لقضاة يجرؤون على عصيان الارادة السياسية. صباح الخميس عنونت "النهار" صفحتها الاولى بالآتي: "صراعات أهل السلطة تتمدد إلى المجلس الدستوري". وفيه اشارة إلى محاولة دكّ ما تبقّى من مقوّمات الدولة، اذ تنتقل...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول