موازنة 2018 بعد إقرارها هل تُقنع وتُرضي المانحين؟

... وبعد ثلاثة اشهر من الجلسات الحكومية والنيابية، تمخضت نقاشات مجلس الوزراء بداية، ثم لجنة المال والموازنة ثانيا، فالهيئة العامة ثالثا، قانونا للموازنة العامة لما تبقى من السنة الجارية، وتحديدا خمسة اشهر، بعدما انقضى من السنة سبعة اشهر، انفقت خلالها الدولة بموجب قانون الانفاق على القاعدة الاثني عشرية.في حين كانت الظروف المالية والاقتصادية في البلاد – ولا تزال- تتطلب سرعة قياسية في العمل على ارساء رزمة الاصلاحات المطلوبة تنفيذا لمقررات مؤتمر "سيدر" الدولي، طمعا باستقطاب القروض الميسرة الموعودة لتنفيذ البرنامج الاستثماري للحكومة، وتلافيا لانهيار وشيك تقدم عليه البلاد بخطى ثابتة، استغرق إقرار موازنة 2019 نحو أربعة أشهر بدأت منذ 19 نيسان الماضي، لتنتهي، للمفارقة في 19 تموز الجاري. وللمفارقة ايضا، لم تسهم نقاشات الاشهر الثلاثة في إرساء أي خطوة إصلاحية جديرة بكل الوقت المنقضي هدرا، فيما عدّاد الإنفاق وخدمة الدين يسير بسرعة متنامية، مفاقما خطر الازمة المالية في ظل الارتفاع المتمادي في بنية الفوائد.ومع إقرار الموازنة، تطل البلاد على مشهد جديد مثقل...