لماذا أبلغ "الحزب" "الاشتراكي" "القطيعة" وإلغاء الإجتماع مع جنبلاط في منزله؟

هل هدأت الحال بين "حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" بعد الاشتباك السياسي – الإعلامي – التكنولوجي الذي وقع بينهما قبل أسابيع قليلة؟ وهل أعقبت اللقاء بين الاثنين في منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الذي أثمر فقط وقفاً للسجال العلني بينهما لقاءات أخرى بعيداً من الأضواء لمتابعة البحث في أسباب الخلاف المباشرة وغير المباشرة؟ الجواب عن هذين السؤالين وعن أسئلة أخرى متفرعة منهما يميل الى السلبية أي الى استمرار علاقتهما الثنائية على حالها، لا تفاهم ولا لقاءات علنية أو رسمية على الأقل، والتزام التهدئة السياسية والاعلامية. وهذا جو غير سليم لانه يعني أن نار الخلاف ربما لا تزال تحت الرماد كما يقال، رغم أن عدداً من متابعي الوضع العام بكل تشعباته وتعقيداته يميلون الى اعتبار استمرار الهدنة إذا جاز وصفها على هذا النحو نتيجة للإشتباك الداخلي الكبير، بين "التيار الوطني الحر" الرئاسي و"تيار المستقبل" الحكومي، وللإنشغال بمشروع قانون الموازنة والخلافات حولها، كما بمواجهة الاحتجاجات الجدية والخطيرة للمؤسسة العسكرية ولقطاعات أخرى مدنية مهمة على الاقتطاع من رواتب العاملين فيها، ومن ذوي الدخل المحدود والفقراء من أجل خفض العجز بنسبة ضئيلة لاغراء المجتمع الدولي بالاستمرار في مساعدة لبنان(سيدر)، أو بالاحرى في مساعدة الطبقة السياسية على تنوعها على متابعة ممارسة الفساد العمودي والأفقي.لماذا إثارة هذا الموضوع اليوم رغم وضعه خارج التداول من فريقي المختارة وحارة حريك؟ ليس طبعاً لإعادة الاشتباك، ولا لدفع أي منهما الى مواقف لا بد أن تزيد تأزيم الأوضاع السياسية وغير السياسية في البلاد. بل لوضع القرّاء في أجواء ما يجري استناداً الى المعلومات التي توافرت من مصادرها الجدية المتنوعة، ولتبصيرهم بأوضاع بلادهم والزعامات، وبخطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والتي لا يمكن التكهن بحجم إضرار إنفجارها. طبعا للاشتباك بين المختارة وحارة حريك أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة تتعلق بالاستراتيجيا الواسعة والجدية للثانية وبغيابها عند الأولى، كما عند المرجعيات والفاعليات السياسية والطائفية والمذهبية الأخرى. لكنني سأحاول في هذا الموضوع رواية القصة كما سمعتها وسأترك للقرّاء تحديد الأسباب المشار اليها أعلاه.تفيد المعلومات أن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن ممثل "حزب الله" في الحكومة أعطى أذونات عدة بموجب قرارات لعدد من الأشخاص إما مخالفة للقانون وإما مؤذية لمصالح المواطنين على تنوعها. لكنه اضطر بعد مراجعات عدة وربما ضغوطات الى اتخاذ قرار بالتراجع عن أحدها فألغاه رسمياً. لكنه عندما كان يسلم رسميا مقاليد وزارته الى خلفه فيها الوزير التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور طلب منه بالمونة طبعاً الغاء قرار الإلغاء المشار إليه.ما هو هذا القرار؟...