الأحد - 20 أيلول 2020
بيروت 30 °

مبادرة كويتية لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا... الرأس مال: 200 مليون دولار

المصدر: " ا ف ب"
مبادرة كويتية لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا... الرأس مال: 200 مليون دولار
مبادرة كويتية لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا... الرأس مال: 200 مليون دولار
A+ A-

ألقى ممثل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، أكّد فيها أننا "ندرك جميعنا حجم التحديات والمخاطر التي نواجهها والتراجع الذي يشهده عملنا المشترك وجهودنا المتواصلة لمواجهة ذلك ولكننا اليوم حرصنا في الوقت عينه على أن تكون أولوية التعاون التنموي والاقتصادي في صدارة اهتماماتنا لنتمكن معها من تحقيق التقدم لشعوبنا ولتصبح هذه الأولوية قضية مستقبل ومصير لأبناء أمتنا". 

وتابع: "لقد تحقق لنا عبر الدورات السابقة لقممنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية العديد من الإنجازات التي يمكن البناء عليها والانطلاق نحو مزيد من المكاسب والدعم لعملنا المشترك في مجالاته التنموية والاقتصادية والاجتماعية. نجتمع اليوم في الدورة الرابعة لقمتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية بعد أن بدأنا هذا النهج بالتشاور والتنسيق مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية عام 2008 لنبلور أفكاراً ورؤى لهذه القمم ولتعقد القمة الاقتصادية الأولى في دولة الكويت عام 2009، حيث تقدم سيدي حضرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمبادرة لإنشاء صندوق للمشاريع الصغيرة على مستوى الوطن العربي برأس مال قدره ملياري دولار ساهمت بلادي بخمسمائة مليون دولار، وساهمت المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورة بخمسمائة مليون دولار لتتوالى مساهمات الأشقاء ولتصل المساهمات المتعهد بها مليار وثلاثمائة وعشرة مليون دولار أميركي، حيث قام الصندوق بتمويل ما يزيد عن 7 ألاف مشروع، موفراً ومحافظاً على 437 ألف وظيفة على مستوى الوطن العربي، ونؤكد هنا أن مبادرة الأمير جاءت انطلاقاً من قناعة راسخة لديه بأنه كان لا بد لنا من التوجه إلى الشباب باعتبارهم أغلى ما نملك في أمتنا العربية، كما جاءت القمة الثالثة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لتضاعف من الاهتمام والحرص على عملنا العربي المشترك بأبعاده الاقتصادية عبر مؤسساته العاملة بدعمها وتعزيزها من خلال مبادرة رائدة بزيادة رؤوس أموالها وبنسبة لا تقل عن الخمسين بالمائة، وزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل أيضاً عن الخمسين في المئة". 

وأضاف: "لقد كنا ولعقود مضت نواصل اجتماعاتنا وعلى كل المستويات نبحث خلالها العديد من قضايانا المصيرية ولكننا كنا في نفس الوقت بعيدين عن ملامسة هموم ومشاغل أبناء أمتنا العربية الأمر الذي يدعونا اليوم في ضوء ما نشهده من تراجع في معدلات التنمية المستدامة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها عدد من الدول العربية أن نضع في مقدمة اهتماماتنا تلك الهموم والمشاغل ونسعى وبكل الجهد إلى تلبية آمال وتطلعات شعوبنا العربية من خلال التركيز على الأسس والمنطلقات الاقتصادية التي تسهم في تغيير وتحسين أوضاعاً كانت سبباً في الاضطراب وعدم الاستقرار لعدد من مجتمعاتنا العربية وتهديداً مباشراً لمقومات أمنها". 

وتابع في كلمته: "إننا مدعوون لتفعيل مشاريعنا المشتركة ودعم البرامج التي تم إقرارها في دوراتنا السابقة في مجالات السوق العربية المشتركة والربط الكهربائي العربي وبرامج الأمن الغذائي والمائي واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وبرامج دعم التشغيل والحد من البطالة والحد من الفقر في الدول العربية إضافة لبرامج تطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وأشير باهتمام هنا إلى الدور الرائد والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مشاركته في قيادة قاطرة النمو في عالمنا العربي بما يملكه من قدرات وإمكانيات فنية ومادية وبشرية، كما أننا مدعوون لنفسح المجال واسعاً لكل الأفكار الخلاّقة التي تحقق لنا تجاوباً وتحقيقاً للمصالح المشروعة لأبناء أمتنا العربية فبدون ذلك تبقى جهودنا بلا طائل وطموحنا دون مستوى التحقيق". 

وأضاف: "انطلاقاً من الإيمان المشترك والادراك التام لأهمية وحتمية المتابعة والتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالمنا المعاصر وسعياً إلى تحقيق مستقبل أكثر املاً وازدهاراً لأبناء أمتنا العربية، فيشرفني أن أعلن هنا، في قمة بيروت، عن مبادرة سامية لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإنشاء صندوق للإستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال وقدره مائتي مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص، حيث ستساهم بلادي بخمسين مليون دولار، من رأس مال هذا الصندوق، وهو ما يعادل ربع حجمه، على أن يوكل إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية، ونتطلع إلى كريم دعمكم لهذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي. كما نتمنى على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الاحتياجات المستقبلية، وضمان استمرارية عمل هذا الصندوق". 

الكلمات الدالة