قانون مخالفات البناء: تسوية للمرتكبين أم فرصة للإنقاذ؟!

ولئلا نردد المعادلة نفسها بأن "اللجان هي مقبرة المشاريع"، من المفيد القول إن هذا الاقتراح الذي ستباشر اللجنة الفرعية درسه قريباً، يكون الاقتراح السادس في هذا المجال، لأن ما من حلّ اعتمد سابقاً لهذه المعضلة.بكل بساطة، السبب معروف. سنبسّط معضلة مخالفات البناء. إنها باختصار، كالآتي:ثمة فئة تتسلّح بمالها لتتلاعب بالقانون، فيما فئة أخرى تعتمد على سلاحها لتحصّن مخالفتها، وفئة ثالثة تستفيد من غياب السلطة والقانون، لتشرّع العيب. ثلاثة أشكال تؤدي إلى نتيجة واحدة: تكاثر عدد المخالفات وتزايد مفعول انهيار السلطة في لبنان، لتصبح النهاية كارثية. وبالأرقام: هي أكثر من 700 مليار ليرة يمكن أن تدخل إلى إيرادات الدولة، إذا عولجت فقط مخالفات البناء. هذا الرقم كشفه أكثر من نائب خلال إحدى جلسات مناقشة موازنة الـ2017. وحتى الساعة، ما من تحرك عملي ملموس. وللتذكير، فإنه في إحدى جلسات مناقشة الموازنة العامة، حلّ بند اقتراح قانون مخالفات البناء بنداً مستقلاً، من ضمن بنود التمويل، أو بالأحرى من أجل تأمين إيرادات استثنائية...