"أسبوع حاسم" ينتظر ماي في بروكسيل بشأن "بريكست"

تعود رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي إلى #بروكسيل الأسبوع المقبل، مشيرة الى انه سيكون اسبوعا "حاسما"، وذلك لاجراء مزيد من المفاوضات، في ضوء المعارضة التي يواجهها مشروع اتفاق "#بريكست" في #بريطانيا.

بعد أسبوع "صعب"، بحسب قولها، تخللته استقالات وزراء من الحكومة بسبب الخلافات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، صرّحت ماي اليوم بأن الأيام السبعة المقبلة ستكون "حاسمة". وأشارت إلى أنها ستذهب إلى بروكسيل، وستلتقي خصوصا رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، قبل القمة الأوروبية المرتقبة في 25 تشرين الثاني، والتي من المفترض أن تصادق على الاتفاق. 

وستتطرق المحادثات خصوصا الى "العلاقة المستقبلية" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 آذار 2019.

وقالت ماي اليوم في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "لم يتمّ الاتفاق على أي شيء طالما لم يتمّ الاتفاق على كل شيء".

وتوصلت ماي إلى مشروع اتفاق حول "بريكست" مساء الثلثاء. إلا أن ذلك أدى إلى استقالات عدة لوزراء من حكومتها كان دافعهم خصوصا مصير مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد.

والنقطة الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق هي "شبكة الامان". وهو حلّ تم اللجوء إليه أخيراً، ويقضي ببقاء المملكة المتحدة كلها في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. ويحدد الاتفاق أطر ترتيبات "شبكة الأمان" لمنع عودة النقاط الحدودية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري الحر بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا.

وحاولت ماي طمأنة الجميع اليوم، مقارنة شبكة الأمان بـ"بوليصة التأمين".

إلا أنها تتعرض لتهديد بحجب الثقة عنها. وقد يحصل ذلك إذا طلبه 15% من المحافظين في البرلمان، أي 48 نائباً.

وقالت ماي اليوم: "على حدّ علمي، لم يتمّ بلوغ" هذا العدد. ورأت أن تغيير رئيس الوزراء "لن يساعد المفاوضات"، وقد يرجئ خروج المملكة من الاتحاد.

واتهمها النائب المحافظ جايكوب ريس-موغ المؤيد لانفصال تام عن الاتحاد الأوروبي ويترأس كتلة "يوروبيان ريسيرتش غروب" البرلمانية المشككة في جدوى الاتحاد، بأنها تخالف الوعود التي قطعتها للشعب البريطاني.

واعتبرت كتلته التي درست الوثيقة المؤلفة من 585 صفحة، ونشرت خلاصاتها اليوم، أن المملكة المتحدة ستصبح بموجب مشروع الاتفاق هذا، "دولة تابعة" للاتحاد الأوروبي مع "العديد من القوانين التي وضعت في الخارج، والتي ليس لدينا أي تأثير عليها".

داخل حكومتها، تحاول مجموعة من خمسة وزراء مشككين في الاتحاد الأوروبي اقناعها بتغيير مشروع الاتفاق حول "بريكست"، على ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وسيُعرض مشروع الاتفاق في كانون الأول أمام البرلمان. لكن مصيره يبدو غير مؤكد بسبب معارضة حزب العمال والليبراليين الديموقراطيين والحزب الديموقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي، حليف المحافظين.

وأكدت رئيسة حكومة اسكتلندا زعيمة الحزب الوطني نيكولا ستورجن أن الحزب سيصوّت أيضاً ضد الاتفاق. وترغب هذه المؤيدة للاتحاد الأوروبي في اقتراح مشروع بديل بعد التحالف مع أحزاب أخرى.

وحذّر جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، وهو الحزب المعارض الرئيسي، من أن حزبه لن يدعم هذا الاتفاق "الذي لا يخدم مصالح البلاد". وحضّ ماي على "العودة إلى بروكسيل" لإعادة التفاوض.

وتساءل عبر "سكاي نيوز": "أين الضمانات في ما يخصّ حماية البيئة وحماية المستهلكين وحقوق العمّال؟" واعتبر أن النصّ "مبهم".

ورأى أن استفتاء ثانياً حول "بريكست"، الفكرة التي لقيت رواجاً في الأشهر الأخيرة، هو "خيار للمستقبل، لكن ليس لليوم". وتستبعد ماي هذا الخيار في شكل قاطع.

ويفضّل حزب العمّال اجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وقال كوربن إن حزبه، لو كان في مكان المحافظين، سيسعى إلى الحصول على "ترتيبات جمركية دائمة مع الاتحاد الأوروبي"، وإلا فأن البلاد ستكون "خاسرة في ما يخص الوظائف والاستثمارات والنمو الاقتصادي المستقبلي".

وناشدت المديرة العامة لاتحاد الصناعيين البريطانيين كارولين فيربرن النواب ان "يصغوا الى الشركات".

وتم تعيين ستيفن باركلي، وهو محام مشكك في الاتحاد الأوروبي يبلغ 46 عاماً، وزيرا للـ"بريكست" مكان دومينيك راب الذي استقال من منصبه الخميس، معتبرا أن رئيسة الوزراء خضعت لـ"ابتزاز" بروكسيل.

وقال اليوم في مقابلة مع شبكة "بي بي سي": "إذا تم تغيير نقطتين أو ثلاث، يمكن التوصل إلى اتفاق". وأضاف: "لكن الوقت بات متأخراً، وعلينا أن نغيّر المسار".