البطاقة الصحية حقّ مرّ في اللجان وينتظر الهيئة العامة... وحاصباني لـ"النهار": وجدنا حلا مقبولا للتمويل

إشكالات في البنية والهيكلية حالت دون الموافقة سابقاً على اقتراح قانون البطاقة بالشكل الذي قدِّم به، وبعد دراسة صحية واكتوارية من هذه السنة وحتى 2050، شرحها حاصباني وناقشتها كل الكتل التي تمثّلت في لجان الصحة والعدل والإدارة والمال بشكل موضوعي بعيداً من التسييس، أُقِرّ الاقتراح. التعديلات التي أدخلت على الاقتراح، شرحها حاصباني في حديث الى "النهار"، ويدخل ضمنها "جعل مرجعية البطاقة #وزارة_الصحة وليس أي صندوق جديد ينافس صندوق الضمان الاجتماعي، مع ما يستتبع ذلك من ترشيد للانفاق وتخفيف عدد الجهات الضامة المرسخة، وبالتالي تخفيف الشرخ بينها". أما على صعيد التمويل...