عون: قرار تركيب عدادات للمشتركين في المولدات الخاصة عادل للأطراف كلّها

أكد رئيس الجمهورية #ميشال_عون أن "قرار وزارة الاقتصاد والتجارة تركيب عدادات للمشتركين في المولدات الخاصة لتأمين التيار الكهربائي، يجب ان يطبق في موعده ابتداء من الاول من تشرين الاول المقبل لانه تدبير عادل لجميع الاطراف المعنيين به، وذلك في انتظار انجاز الحلول الجذرية التي تضع حدا لأزمة الكهرباء". 

موقف الرئيس عون نقله عنه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العربية الدكتور فادي عسلي. وقد أطلع خوري رئيس الجمهورية على القرار المتخذ في شأن تركيب عدادات للمولدات الكهربائية ونتائج الاتصالات الجارية مع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذا التدبير.

بعد اللقاء، أوضح خوري ان عون شدد على اهمية تطبيق هذا القرار في الوقت المحدد له "انطلاقا من دعوته الدائمة الى تطبيق القوانين وضرورة سهر الادارات المختصة على تنفيذها".

وأضاف: "شدد الرئيس على أهمية تعاون الوزارات المعنية ولاسيما وزارتي الطاقة والمياه والداخلية في تطبيق القرار المتخذ، مشددا على ضرورة تجاوب اصحاب المولدات حفاظا على مصلحة المواطنين، ولاسيما ان الاجراء عادل ويحفظ حقوق الجميع، كما ان ما يقدمونه هو خدمة عامة لا يمكن ان تتوقف لأي سبب كان".

وفي السياق نفسه،  التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، في حضور المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، وفدا من تجمع مالكي المولدات الكهربائية الخاصة في لبنان، ضم ممثلين عن مالكي المولدات في المحافظات وعددا من وكلاء التجمع، وتناول البحث واقع القطاع والقرارات الملزمة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم القطاع.

بعد الاجتماع، قال جريصاتي: "عقدت اليوم اجتماعا بناء على طلب وزيري الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والاقتصاد والتجارة رائد خوري مع تجمع أصحاب المولدات في مختلف المناطق، وشرفتنا المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس بحضورها القيم، بحيث كانت المعلومات متوافرة على الأقل، بما يختص بوزارة الاقتصاد".

أضاف: "خلال هذا الاجتماع، تم عرض الموضوع وتوصيفه، وكان التوصيف صريحا من وزير العدل المؤتمن على تنفيذ القانون من باب توليه هذه الحقيبة بالذات بالتماس مع القانون والقضاء. ولقد وصفت هذا القطاع بأنه قطاع أمر واقع وغير شرعي، ولكن قلت في الوقت ذاته إنه يؤمن خدمة عامة حيوية هي خدمة الكهرباء. وبالتالي، لا يمكن لأحد في ظل القوانين السائدة، أن يتقدم بما يسمى تهديد بقطع الكهرباء عن الشعب اللبناني لأن الحلول متاحة لإعادة الوصل في أي حين. وشرحت هذه الحلول القانونية المتاحة، وكان التجاوب والتفهم كاملين بوجود محامين متمكنين عن هذا القطاع حضروا هذا الاجتماع وساهموا فيه أيضا مساهمة فعالة.

وتابع: "تم التوافق على أمرين أساسيين لحل هذا الإشكال، أولهما أن القرار 1/10 الصادر عن وزير الاقتصاد، هو قرار نافذ وملزم، وبالتالي خلال هذه الفترة أي قبل 1 تشرين الأول وبالنظر الى مستلزمات هذا القرار من تركيب عدادات وما يشابه يجب أن نستفيد من هذا الوقت المستقطع، وبأقصى فرصة ممكنة مع وزير الطاقة وفريق علمي معين من قبله لدراسة ما يسمى التسعيرة، لأن وزارة الإقتصاد تطبق تسعيرات الدولة وتراقبها وتحمي المستهلك، والتسعيرة تأتي من وزارة الطاقة، وسأتمنى على معالي وزير الطاقة الصديق الزميل بأن يكثف اجتماعات الاخصائيين مع اللجنة العلمية في هذا القطاع للتوصل الى ما يسمى بتسعيرة موحدة مدرو.