قانون إدارة النفايات... "نام" 13 عاماً و"استيقظ" على تساؤلات مشروعة

... من الآخر، ما هو مشروع قانون ادارة النفايات الصلبة؟ هل هو اطار قانوني لاعتماد المحارق؟ هل يفسح في المجال امام البلديات لخيارات اخرى متاحة؟ والاهم الاهم، هل هو التشريع القانوني لصفقة ما ولارضاء مقتضيات مؤتمر "سيدر 1"؟ كلها اسئلة مشروعة لمشروع قانون بات هو النجم، منذ الجلسة الاولى للجان النيابية المشتركة في الولاية الجديدة لمجلس النواب.في اقل من ساعتين، مرّ المشروع الخميس في اللجان وبتصويت الاكثرية، وانتقل الى الهيئة العامة لاقراره نهائيا، وسط معارضة نواب الكتائب والنائبة بولا يعقوبيان، فلِمَ هذه العجلة؟ وما هي بنود المشروع؟الى البداية نعود. اول مرة حُوّل مشروع قانون مماثل الى مجلس النواب كانت في تشرين الاول 2005، اي انه مكث في الأدراج 13 عاما مرّ خلالها بمراحل عدة. لا عجب، فهو ليس المشروع او الاقتراح الوحيد الذي يمضي كل هذه المهلة نائما، مرتاحا، انما المفارقة ان يُنفض الغبار عنه ويقرّ "بسرعة" في جلسة واحدة للجان. قبل عشرة اعوام، أكبَّت وزارة البيئة على درس المشروع، وعادت واحالته على مجلس النواب في 2012. وبعد تصاعد ازمة النفايات، نُفض الغبار عن المشروع وحوّل الى لجنة فرعية مصغرة بغية درسه ووضع بعض التعديلات عليه، نتيجة المعطيات الطارئة التي دخلت...