السعودية تجمّد 1200 حساب مصرفيّ... "الرقم إلى ازدياد"

جمّدت #البنوك_السعودية أكثر من 1200 حساب مصرفي تخص أفرادا وشركات في المملكة، في إطار #حملة_الحكومة_على_الفساد، وفقا لما كشف مصرفيون ومحامون، مشيرين الى أن الرقم الى ازدياد.

واحتجزت السلطات السعودية عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة ومسؤولين ورجال أعمال بارزين، في اطار هذه الحملة. ويواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وقال مصرفي في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه، لأنه ليس مخولا الحديث إلى وسائل الإعلام، إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ الأحد قائمة الحسابات التي يلزم البنوك تجميدها، على أساس كل ساعة تقريبا. ولم يذكر اسماء الشركات التي تأثرت بالحملة على الفساد. لكنه قال إنها تشمل شركات مدرجة وغير مدرجة في قطاعات شتى. 

ورأى انه "إذا بقي تجميد الحسابات ساريا لفترة طويلة، فذلك قد يبدأ بالإضرار بأنشطة العمل اليومية، مثل دفع الرواتب وتشديد مستحقات الدائنين أو إبرام صفقات جديدة".

لكن مصرفيا آخر قال إن معظم الحسابات المجمدة تخص أفرادا، وليس شركات"، مشيرا الى أن "السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من متحدث باسم البنك المركزي. وبين كبار رجال الأعمال الموقوفين قيد التحقيق، الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للبناء.

وهبطت أسهم الشركات الثلاث بين 9 و10 بالمئة اليوم، في وقت أصدرت بيانات تقول فيها إنها تواصل العمل في شكل عادي. وقال أحد المصرفيين الذين تحدثوا لـ"رويترز"، إن البنك المركزي اجتمع ببعض البنوك الأجنبية هذا الأسبوع لطمأنتها إلى أن تجميد الحسابات يستهدف أفرادا، وإن الشركات المرتبطة بأولئك الأشخاص لن تتضرر.