قانون الانتخاب، النسبية ونقيضها

لا بد من الاقرار ان قانون الانتخاب الجديد لم يأت معلباً، على قياس واضعيه، وقد يكون البعض منهم أول المتضررين من مفاعيله. إلّا ان هذا لا يعني ان القانون متماسك أو انه يؤدي الوظائف المرجوة منه. القانون نتاج توافقات الضرورة، وفيه ما يكفي من ثغرات وتناقضات. هذا الخليط غير المتجانس بين نظامي الاقتراع النسبي والاكثري يبدأ باللائحة على قاعدة النسبية وينتهي بنقيضها على قاعدة الاكثري. انها حالة وحيدة بين أنظمة الاقتراع المعتمدة في أي من الانظمة السياسية في العالم. اللائحة هي حجر الزاوية في أي نظام اقتراع نسبي، وتحديدا ما يعرف باللائحة الحزبية. فالتنافس يكون بين أحزاب تعكس توجهات سياسية معينة او تتبنى برامج محددة، اي ان تكوينها مرتبط بالمسائل السياسية أو الاقتصادية العامة من دون أي من الاعتبارات الاخرى. في قانون الانتخاب الجديد حلت اللائحة"الملبننة" مكان اللائحة الحزبية وهي تعكس الاعتبارات الطائفية والمذهبية والمناطقية، اضافة طبعا الى السياسية. وتزداد الامور تعقيدا في الدوائر المدمجة بين الاقضية بلا أي...