ازدواج ضريبي مع الإصرار والتأكيد

إحقاقاً للحق وللقانون ولدولة المؤسسات، أبطل المجلس الدستوري ما تضمّنته المادة السابعة عشرة من القانون 45/2017 في شأن الازدواج الضريبي، صراحةً في ما يعود للمهن الحرّة وضمناً عن المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية. ونقول ضمناً لكل المؤسّسات، إذ لا يُعقل أن يُرفَض الازدواج الضريبي لمخالفته الدستور والقوانين لفئة من المكلّفين وأن يُقبل لفئاتٍ أخرى. فروح قرار المجلس الدستوري إبطال الازدواج الضريبي بالمطلق لكلّ المكلّفين ضريبة الفوائد. ويبدو أن وزارة المال أعادت صياغة بعض مواد القانون رقم 45 لينسجم ولو في الشكل مع قرار الإبطال الصادر عن المجلس الدستوري. ويبدو كذلك أن التعديلات التي ستقــرّها الحكومة مطلع الأسبوع المقبل ستتضمّن على الأرجح، وبتوافقٍ بين أعلى مرجعيات الدولة دونه فرط الحكومة، الإبقاء على الازدواج الضريبي على المؤسّسات والمصارف. وسيُحال قانون استحداث الضرائب هذا مجدداً على المجلس النيابي بصفة المعجَّل المكرّر ليصار إلى إقراره بسرعة والحؤول على ما يُشاع دون خراب البصرة! أي دون انهيار الاستقرار المالي للبلاد وما يجرّه من ويلات على العباد! ورغم هذا التظهير المأسوي للمسألة – سقوط الحكومة وانهيار مالية الدولة – تجدر الإشارة إلى أن تمويل سلسلة الرتب والرواتب متوافر أولاً من خلال الضريبة الاستثنائية على عمليات المقايضة (السواب) التي سدّدتها المصارف للخزينة، والتي تفوق 860 مليون دولار (1300 مليار ليرة)، ومتوافر ثانياً من خلال الوفورات في النفقات التي أحدثتها لجنة المال والموازنة جرّاء دراسة مشروع موازنة 2017 والبالغة ما يزيد على 1300 مليار ليرة. وقد أتى على ذكر هذين المصدرين...