أزمة قطر تُولِّد تحالفاً مع إيران وتركيا

في الثامن من آذار (مارس) سنة 2014 أعلنت السعودية ودولة الامارات والبحرين سحب سفرائها من قطر. والسبب، كما جاء في قرار الاحتجاج، أن الدوحة تفردت في تأييدها للجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا. واعتبر المراقبون في حينه أن منظمة مجلس التعاون الخليجي قد تعرضت لإنشطار خطير في عضويتها على اعتبار أن ثلاثة من ستة أعضاء قد خرجوا على وحدة الصف.  وكان مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس سنة 1981، يضم في عضويته السعودية وقطر والكويت والبحرين والامارات وعُمان. وقد أرسل السطان قابوس يومها المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله ليعمل على رأب الصدع ويمنع تفاعل تلك الأزمة الطارئة على مسيرة دول المجلس. واختصر مبعوث السلطان رؤية بلاده ومفهومها للدور الذي تضطلع به داخل المجموعة بالقول: "إن لكل دولة من الدول الست رؤيتها الخاصة وتوجهاتها السياسية التي تنسجم مع الهدف المشترك." وقدم المثل على ذلك ما تبديه بلاده من تعاون مع جارتها ايران، الأمر الذي لا ينطبق على العلاقات المتوترة بين طهران والرياض. واقتضت تلك الأزمة تدخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي نجح بعد سلسلة محاولات ثنائية مضنية في ترميم العلاقات المتردية. ومع هذا كله، فإن جهود المعالجة لم تبرم إلا عقب الزيارة التي قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز للدوحة في كانون الأول (ديسمبر) من سنة 2016. بعد إنقضاء ثلاث سنوات تقريباً، تجددت أزمة المقاطعة الديبلوماسية ضد قطر بواسطة ست دول عربية، إضافة الى إغلاق حدودها البرية الوحيدة، ووقف جميع الرحلات الجوية اليها. واعتبرت الدوحة ذلك القصاص بمثابة عقاب جماعي لا يجوز أن يدفعه الشعب ثمناً لاستضافة قيادة "حماس" التي تخضع عقائدياً وتنظيمياً لقيادة "الاخوان المسلمين" في مصر....