أقترح ما يأتي

بعد الانتهاء من جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النوّاب، سأفترض أن النواب سينتقلون إلى مرحلة عملانية ثانية لا بدّ منها.
سأفترض أنهم سيمدّدون لنفسه، في الأيام أو الأسابيع المقبلة. سأفترض أن هذا الأمر هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، على رغم أن التهديد بالفراغ الدستوري يظلّ احتمالاً وارداً، من أجل تأمين الانتقال وتسهيل العبور إلى فرض مرحلة "المؤتمر التأسيسي"، بقوة الأمر الواقع. مَن يدري!
لكن، ما لي وللفراغ هذا.
سأفترض بقوّة أن التمديد "ماشي". سأفترض أن كلمة السرّ قد لُفِظت، وأن التوافق قد تمّ، وليس على الرئيس، رئيس السلطة التشريعية، سوى أن يدعو النوّاب إلى "انتخاب" أنفسهم بأنفسهم، وإلى إعادة انتخابه، هو، رئيساً، بالتمديد له.
مبروك. ولا بدّ من خرزة زرقاء لردّ عيون الحسّاد.
وعليه، فأنا أقترح إضافة فقرة دستورية ملزمة، وملازمة لإقرار عملية التمديد، هي أن تكون الولاية المجلسية للنوّاب الممدِّدين لأنفسهم بدون مقابل مادي، طوال فترة التمديد، إلى أن يقضي الله أمر كان مفعولا.
لا رواتب للنواب خلال فترة التمديد. هذا هو مضمون الاقتراح، الذي أطلب من النوّاب أن يتلقّفوه كعلامة شرف وكرامة وعنفوان، ويعمدوا إلى إقراره على العمياني، وبالإجماع.
من شأن هذه الفقرة الإلزامية الملازمة لعملية التمديد، أن تفرمل رغبة النوّاب الممدِّدين لأنفسهم في إعادة التمديد لأنفسهم، وأن تحملهم على التفكير الجدّي في التوصل إلى قانون انتخابي جديد، يمكّنهم من الترشّح والفوز ونيل الراتب بعرق الجبين.
أو، ربّما التوصل إلى قانون انتخاب يريح البلاد والعباد منهم.
... هذا، على الرغم من أني شديد الاقتناع بأن النوّاب الأفاضل لن يقبلوا بهذا الاقتراح.
"عذرهم على جنبهم" النوّاب، لأنهم سيضطرون إلى الشحاذة... بالتأكيد.
والسلام!
[email protected]