اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عادت أجواء التوتر الأمني إلى العاصمة اليمنية غداة توعد جماعة "أنصار الله" الحوثية بخطوات تصعيدية لمقاومة قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي تكليف الدكتور احمد عوض بن مبارك تأليف حكومة جديدة، وسط حال انقسام كبير أثاره القرار. وأعلن المكتب السياسي للجماعة رفضه هذا القرار بدعوى أنه "لم يعكس إرادة الداخل بقدر ما كان قرارا خارجيا بامتياز واستخفافا صارخا بسيادة واستقلال اليمن وإرادة الشعب". وعزا موقفه الى تجاوز القرار "المعايير المتفق عليها ومبدأ التوافق الذي أجمع اليمنيون على أن يكون المبدأ الحاكم للمرحلة الانتقالية".
وجاء موقف الحوثيين مطابقاً لموقف النظام السابق الذي تمثله أحزاب التحالف الوطني الديموقراطي بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي أعلن أن القرار الرئاسي تكليف مدير مكتب الرئيس رئاسة الحكومة لم يكن موفقا ويشكل تكرارا لإخفاقات الماضي.
وأوضح الناطق لأحزاب التحالف بقيادة حزب المؤتمر عبده الجندي أن القرار الرئاسي تجاوز أول الشروط المتوافق عليها في اتفاق السلم والشركة والذي شدد على أن يكون مستقلا مشيرا إلى أن الدكتور بن مبارك يمثل احزاب اللقاء المشترك. ورأى ان اختيار رئيس حكومة جنوبي سيشيّع حالا من عدم الارتياح في المحافظات الشمالية.
وأفادت دوائر سياسية أن الرئيس هادي أبلغ جماعة "أنصار الله" أن رفضها قرار تكليف الدكتور بن مبارك " أمر غير مقبول" ولوح بتقديم استقالته، كما اكد تحمله "مسؤولية هذا القرار ومسؤولية تنفيذ اتفاق السلم والشركة حرفيا".
وأفادت دوائر قريبة من الرئاسية أن قرار هادي تكليف رئيس وزراء جنوبي جاء استباقا لترتيبات تصعيدية في جنوب اليمن متوقعة من فصائل متشددة من الحراك الجنوبي.
في غضون ذلك لاحظ المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عن جماعة "أنصار الله" صالح الصماد أن قرار الرئيس هادي لم يكن توافقيا، مضيفا أن المرشحين الذين قدمتهم المكونات السياسية لم يقبلوا بتحمل المسؤولية، فيما لم يستوف اكثر الذين رشحوا لتولي منصب رئيس الوزراء الشروط، بمن فيهم الدكتور احمد عوض بن مبارك الذي رشحه الرئيس هادي. وشدد على أن جماعة "أنصار الله" حرصت على عدم فرض مرشح لرئاسة الحكومة افساحا في المجال للمعايير المنصوص في اتفاق السلم والشركة الوطنية على توافرها في المرشح لهذا المنصب.
