ملتقى "التأثير المدني": الخرق المنشود في المشهد السياسي والاقتصادي

اشار ملتقى التأثير المدني إلى ان "المستجدات على المشهد السياسي والاقتصادي تتوالى، ولعل أبرزها المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتداعيات ما تسمّى الخطة الاقتصادية للحكومة والتي فنّدها الملتقى في أكثر من لقاء الكتروني. ولا يقلّ خطورة ما سمعناه في الأيام الماضية من دعوات الى التنصّل من اتفاق الطائف، بل إن الدعوات الى الفيدرالية باتت تأخذ حيّزا من المشهد السياسي."

وسط هذا المشهد عقد ملتقى التأثير المدني اللقاء الالكتروني السادس تحت عنوان "الخرق المنشود في المشهد السياسي والاقتصادي" بمشاركة أكثر من مئة من الناشطين، والخبراء الاقتصاديين، والاجتماعيين، والأكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين، من القارات الخمس. وقد تمحور اللقاء على المطلبين الأساسيين لثورة 17 تشرين، ونعني قيام حكومة مستقلة (قولا وفعلا) ذات صلاحيات اسثنائية، واجراء انتخابات نيابية مبكّرة.

في الوقائع والتحديات، أجمع المشاركون على النقاط التالية:

- الازمة سياسية أولا وأخيرا قبل أن تكون اقتصادية-مالية.

- الانزلاق بشكل سريع نحو الدولة البوليسية وقمع الحريات. (التوقيفات المتزايدة وصولا الى حدّ التعذيب، قانون الاعلام المطروح الذي يتحدث عن امكانية سَجن الاعلاميين، الخ).

- ارتفاع وتيرة استسهال خرق القوانين والدستور.

- الحكومة التي سوّق لها على انها حكومة تكنوقراط-مستقلة، هي في الواقع حكومة تمثّل الافرقاء السياسيين. بالتالي، كيف يمكن أن يُطلب ممن كان السبب في الأزمة أن يجد الحلّ؟!

- عودة نظام المحاصصة للتحكّم بمفاصل الدولة كافة، بعدما أسقطته الثورة، وعودة الخطاب الطائفي الذي بدأ يهدد وحدة الكيان اللبناني.

في الحكومة ذات الصلاحيات الاستثنائية، أكد المشاركون على ثوابت الثورة، وعلى رأسها:

- تشكيل حكومة مستقلّة، بعيدًا عن الأحزاب وممثليهم، ذات صلاحيات تتولّى المهمات الأولية التالية:

• تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الإنتخابات تقوم بمشاورات على نطاق واسع لاختيار القانون الاكثر تمثيلا لمختلف فئات الوطن، على أن يكون عماده النظام الانتخابي الذي سيتم اختياره، وتوزيع الدوائر بما يضمن عدالة التمثيل.

• قيادة برنامج إقتصادي إنقاذي يعالج وفق جدول زمني محدّد الاصلاحات الهيكلية المتعلّقة بالمالية العامة، ويواكب الإصلاحات الضرورية على المستويين المصرفي والنقدي.

- العمل على إعادة تكوين السلطة من خلال خلق المناخ الملائم عبر إجراء انتخابات ديموقراطية شفافة.