أيّ سيناريو للنهوض بعدما سلّمت الحكومة بانهيار سعر الصرف؟

تؤكد التعاميم الأخيرة لمصرف لبنان سقوط قوننة "الهيركات" بعدما أُطيح بـ"الكابيتال كونترول"، وهي فرضت واقعا جديدا على القطاعين المصرفي والمالي، الى حزمة من "التفاهمات" هدفها تسهيل اعادة هيكلة القطاع المالي وانجاح خطة الحكومة وعدم تحمّل المزيد من الخسائر نتيجة اعادة هيكلة الدين العام.مرة جديدة يجد الإقتصاد اللبناني نفسه والمودعين بين تجاذبات القطاع العام وكارتيل المصارف، بمعنى ان تناقض المصالح ليس بالبسيط. فجمعيّة المصارف تريد إعادة التوازن المالي واستكمال الدولة مسار سداد الديون والفوائد، بينما تريد الحكومة تدخّل صندوق النقد الدولي لإنعاش منظومة الحكم ومصادر تمويلها ومتابعة الإقتراض في المستقبل. ولم يقدّم أيّ من هذين الطرفين خطّة تحاكي فعلاً مصالح المواطن اللبناني في بناء نظام اقتصادي بديل يتمتّع بمقوّمات العدالة الاجتماعيّة أولاً، والإنتاجيّة والاستدامة وخلق فرص عمل ثانياً. وتشهد العلاقة بين السلطة السياسية والمصارف توتّرا كبيرا إلى حد أن جمعية المصارف عمدت إلى إصدار بيان استثنائي بعنوان لا يخلو من الاعتراف بعمق الأزمة المالية: "عن القرش الأبيض واليوم الأسود"، واتهمت "السلطة السياسية من خلال الحكومات المتعاقبة بانها هي من أساءت استعمال أموال المصارف ومن ضمنها الودائع، وبدّدت هذه الأموال. وهي تحاول اليوم، بعدما قررت التهرّب من مسؤولياتها من خلال عجز الدولة عن السداد، تجريم من أقرضها لهدر حقوق المودعين". وجاء الرد من خلال بيان شديد اللهجة لشركة "هوليكان لوكي"، التي فوّضت جمعيّة المصارف اليها تمثيل مصالحها في مسار التفاوض على إعادة هيكلة ديون الدولة اللبنانيّة. وتركّز البيان حول فكرة رمي مسؤوليّة تردّي الأمور على الدولة، من خلال التأكيد أن المصارف والمودعين موّلوا عجز الدولة، التي بدّدت هذه الأموال بدل توظيفها في الاستثمارات المنتجة والموجّهة نحو النمو.ما سقف هذا التباعد، وما هي فرص الحد الادنى من "التفاهمات" المطلوبة؟-1 ان التوازن المالي مرسوم برزمة من "التفاهمات" التي تقوّض تطلعات الجميع حدود ما رسمته "فذلكة" الإصلاح النقدي وحجم السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي في غياب أي مسعى جدي لدعم من صندوق النقد الدولي. اما "اصدقاء لبنان" فغائبون عن السمع على رغم الأطر التي حددتها خطة "لازار". -2 اعادة رسم دور المصرف المركزي. المسألة البديهيّة هنا هي ان للتعاميم الصادرة عنه أثرا حتميا على سعر الصرف على المدى الطويل. فضخّ السيولة بالليرة اللبنانيّة على هذا النحو، لن يعني سوى زيادة الكتلة النقديّة المتداولة بالليرة، والتي سيتحوّل الجزء الأكبر منها بطبيعة الحال إلى طلب على الدولار الأميركي، سواء عند شراء البضائع المستوردة أو عند إعادة تحويلها إلى الدولار من أجل الإدخار.أقل ما يمكن قوله هو ان الخطّة الحكومية تراهن – فضلاً عن أثر انهيار سعر الصرف - على رزمة القروض التي تمّ التخطيط لها في مؤتمر "سيدر"، وهي لا تستهدف فعلاً تشكيل...