تراكم الأزمات يهدّد ما تبقى من مؤسسات القطاع الخاص

الخسائر بالمليارات، والأنظار على المحفّزات والإعفاءات وتمديد المهل، وإلا إفلاس القطاع. ظروف أقل ما يقال عنها "مأسوية" تعيشها غالبية القطاعات الاقتصادية نظراً للخسائر الفادحة والكارثية التي يرزح تحت وطأتها الاقتصاد بكافة مكوّناته، والناجمة عن تراكم الأزمات والانهيار المالي، وانخفاض القدرة الشرائية، ليأتي وباء الكورونا وما ترافق معه من تعبئة عامة محمّلاً القطاعات مزيداً من الخسائر.ارتفعت أصوات القطاع الخاص للمطالبة بإجراءات إستثنائية شبيهة بما أُعلن عنه في الدول الأخرى لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على القطاع الخاص الذي يعيش في أصعب وأخطر مرحلة في تاريخه مع اجتماع كل العوامل السلبية ضده دفعة واحدة. فالقطاع الخاص يشدد بكل مكوناته على ضرورة الإعلان عن سلة حوافز للحدّ من خسائر المؤسسات الخاصة وتمكينها من اجتياز هذه المرحلة أسوة بكل دول العالم التي اتخذت قرارات مماثلة لمواجهة التدعيات الناتجة عن فيروس كورونا. في لبنان، وفي حال تُركت الأمور على حالها من دون أي مبادرة، سيؤدي حتماً إلى إفلاس القطاع الخاص، وما قد يحمل من تراجع إضافي لإيرادات الدولة، ويؤدي إلى صرف مئات آلاف اللبنانيين من عملهم، بحسب ما تؤكده الهيئات الاقتصادية.خسائر القطاع السياحي قد تصل إلى 500 مليون دولار شهرياً، مع احتمال فقدان القطاع مع يقارب 40 ألف فرصة عمل في الأشهر المقبلة. أما القطاع التجاري الذي توقف كلياً مع إعلان حالة التعبئة العامة، كان يشهد أصلاً قبل أزمة الكورونا، تراجعاً للقدرة الشرائية بأكثر من 50%. وأمام هذا الواقع، غرد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد عبر حسابه على تويتر قائلاً: "الدولة لا تجمع تبرعات، بل ترعى أبناءها وإن بإمكانياتها المحدودة. أجدد الطلب للحكومة بتقديم مبالغ نقدية متواضعة وعاجلة للأسر...