قطاعا السّياحة والصّناعة في لبنان بلغا مرحلة الخطر

مئة وخمسون ألف عائلة لبنانية تتأهّب للانتماء إلى قافلة المؤسّسات السّياحية التي أفلست، حيث إن أكثر من 500 مطعم أقفل أبوابه حتى نهاية الشهر الفائت، وبعض الفنادق هي أيضاً على أهبّة الاستعداد لإعلان حالات وقف دفع المستحقّات التي تنذر أيضاً بإفلاس مرتقب.

وفِي حال استمرّ الوضع السّياسي في لبنان على حاله، فإن هذا القطاع سيواصل تدهوره، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السّياحة في لبنان دعامة اقتصاده، كونه بلداً سياحياً بامتياز! نعم بامتياز، تغنّى به كبار الشعراء وعمالقة الفنّ على أنّه منارة الشرق، لا بل "سويسرا الشرق"، كما علّمونا ونحن صغار! نعم، عندما "كان ياما كان في قديم الزمان بلد إسمه لبنان ينادونه بجنّة الأوطان!". مهزلة!

وفِي السياق ذاته، مئة وخمسة وتسعون ألف عائلة في لبنان يعمل أربابها في مجال الصّناعة الوطنيّة تستعدّ للانضِمام إلى لائحة البطالة، إن لم تُفتح الاعتمادات المصرفيّة بهدف استيراد المواد الأوّلية التي يحتاجها هذا القطاع، والتي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار سنويّاً، وبالتالي سيكون مصيرها إمّا التشرّد أو الهجرة، إن لم تُضخّ الاعتمادات اللازمة من أجل استيراد المواد اللازمة، كي يستطيع هذا القطاع لملمة جراحه قبل الانهيار المدوّي.

سيبقى قطاع السّياحة كما باقي القطاعات، ولا سيّما القطاع المصرفي، في الهاوية، إن لم تُخلِ المصارف اللبنانية سبيل أموال المؤسّسات السّياحية كي تستعيد مكانتها مع كبار شركات السّياحة والسفر العالميّة، وكي تسدِّد مستحقّات الدفع للشركات ذات الباع الطويل في قبض الأموال "أونلاين" كشركتَي booking.com و Expedia وغيرهما.

سيبقى قطاع الصّناعة كما باقي القطاعات في لبنان في المأزق، إن لم تُفرِج المصارف عن أموال الصناعيين، وبالتالي إعادة فتح الاعتمادات كي يتسنّى لهم استيراد المواد الأوّلية بهدف استئناف الإنتاج الصناعي،تمهيداً لاستعادة دورهم الريادي في صناعة المنتوجات الوطنيّة وتصديرها إلى الخارج.

نستطيع دون تردّد إصدار شهادة الوفاة بالقطاعين السّياحي والصّناعي إذا بقيَ الوضع الشاذّ كما هو عليه الآن؛ وإن لم تبادر المصارف إلى إعادة جدولة أقساط الديون المستحقّة وتخفيض قيمة فوائدها نتيجة القروض الممنوحة لها دعماً لنشاطاتها الاقتصاديّة؛ وإن لم يُعمَد إلى تخفيض كلفة الإنتاج، بحيث تقوم شركة كهرباء لبنان بإعادة النظر بقيمة الفواتير ذات التعرفات السّياحية والصّناعية، وتخفيض سعر الكيلواط للكهرباء دعماً للإقتصاد اللبناني، إضافة إلى تخفيض أسعار المحروقات، على أن تتّخذ وزارة المالية في موازاة ذلك سلسلة إجراءات ماليّة تتمثّل بالدرجة الأولى بالسّعي إلى إصدار "تشريعات إنقاذيّة" تصدر فوراً عن مجلس النوّاب لإعفاء المؤسّسات الماليّة من غرامات التأخير المستحقّة عليها، كما وإتاحة الفرصة أمامها بتقسيط الضرائب المفروضة عليها.

قطاعا السّياحة والصّناعة في لبنان بلغا مرحلة الخطر، وحوالي الأربعماية وخمسين ألف عائلة مهدّدة بالجوع وخصوصاً بعدما بات قسم كبير منهم يتقاضى نصف راتبِه، فيما البعض الآخر تمّ صرفه من العمل نتيجة الأزمة الإقتصاديّة في البلاد.

الوضع الاقتصادي يُنذر بالأسوأ لأنّه بات على منحدرات الهاوية،

لكنّ فرصة تجاوز الخطر ما زالت مُتاحة!