بوادر أزمة محروقات؟

تردّدت معلومات عن امتناع بعض محطات المحروقات في المناطق البعيدة عن العاصمة بيروت عن تسليم البنزين للمواطنين، أو رفع أسعارها من دون أي توضيح، الأمر الذي لا يجوز، إذ عليها الالتزام بلائحة الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط.

وفي هذا الإطار، وخلال مقابلة مع "النهار"، أوضح ممثل شركات موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ بعض المحطات "غير قادرة على أن تدفع ثمن البضاعة للشركات نتيجة الشروط القاسية التي فرضتها، كالدفع نقداً (15 في المئة من المبلغ بالدولار الأميركي، والباقي بالليرة اللبنانية تحتسبها بقيمة 1525 أو 1530 ل.ل للدولار)".

وأضاف أنّ "المشكلة الكبرى هي عند المصارف، فإن تساهلت بالشروط مع الشركات المستوردة، فستُسهل الاخيرة بدورها الأمور على أصحاب المحطات"، مناشداً "وزارة الطاقة وعلى رأسها الوزيرة ندى بستاني التدخل من أجل حل الإشكال".

يشار إلى أنّ الطرق عندما فتحت قبل أيام، عادت المحطات الى تسلم المحروقات، لكنها رفعت أسعارها إذ اشترت الدولار بـ 1650 ل.ل عندما تعطلت المصارف، إلا أنّ هذا الأمر مرفوض، بحسب أبو شقرا.

من جهته، قال نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس لـ"النهار" إنّه "بعد الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها قبل أيام، أكدت مصادر في وزارة الطاقة أنّ اجتماعاً سيُعقد اليوم بين الوزارة والمصرف المركزي والشركات بهدف إيجاد حل نهائي واعتماد آلية موحدة لحل الأزمة بشكل كامل".

وفي جولة لـ"النهار" على محطات في مختلف المناطق، برزت خروق في بعض القرى النائية، في حين التزم العدد الأكبر منها تسعيرة وزارة الطاقة، أو أغلق البعض الآخر أبوابه أمام الزبائن لعدم قدرته على تحمّل فرق الدولار. والتسعيرة الرسمية هي كالآتي: 98 أوكتان 25 ألف ليرة، 95 أوكتان 24300 ليرة، ديزل 17600 ليرة.