إطلاق المرحلة الثانية من "صفر تلوّث صناعي في الليطاني"... اقفال وإنذار ومصانع تعترض

على مدى سنوات طويلة، تحوّل نهر الليطاني إلى مكب للنفايات بسبب المكبات العشوائية المنتشرة على مجرى النهر، والرمي العشوائي من قبل مئات المصانع التي وجد بعضها في النهر الوسيلة الأسهل والأوفر لرمي النفايات، ليتحول في الفترة الماضية من النهر الأطول والأكبر في لبنان إلى أكبر "مجرور" متنقل.

الحملات المتتالية للحفاظ على النهر الذي يبلغ طوله 170 كلم، وقدرته المائية حوالى الـ 750 مليون م3 سنوياً، تستمر منذ فترة للحفاظ على الشريان المائي الأكبر في لبنان، إلا أن بعض المصانع مستمرة حتى اللحظة برمي سمومها في النهر بالرغم من الحملة التي أطلقها وزير الصناعة وائل أبو فاعور "صفر تلوّث صناعي في حوض نهر الليطاني" وفق الرؤية المرسومة، والأجندة المعدّة، والمراحل الزمنية المحدّدة، والمقسّمة على الشكل التالي:

- ستة أشهر للمصانع من الفئة الأولى والثانية (تنتهي في 28 أيلول).

-أربعة أشهر للمصانع من الفئة الثالثة (انتهت عملياً في 28 تموز وأعلن أبو فاعور نتائجها)

-ثلاثة أشهر للمصانع من الفئة الرابعة والخامسة (أعلنت نتائجها).

ولهذه الغاية عقد أبو فاعور مؤتمراً صحافياً في مبنى وزارة الصناعة، معلناً عدد المصانع التي التزم أصحابها بإجراءات تركيب محطّات تكرير ومعالجة، وبُرك ترسيب وتسبيخ. كما سمّى المؤسسات التي أقفلتها الوزارة نتيجة عدم التزام أصحابها بالمهل المعطاة لهم وفق القرارات والتنبيهات والتحذيرات لرفع الضرر والتلوّث عن النهر. وأعلن عن الإجراءات التي اتُّخذت بحقّ المؤسسات التي سبق للوزارة أن كشفت عليها في المرحلة الأولى في ضوء الكشوفات الجديدة عليها.

وأشار أبو فاعور أنه "يمكن الاستنتاج أن النتائج كانت مشجعة وإيجابية"، مناشداً أصحاب المصانع "الالتزام بما تعهدت به وزارة الصناعة حول الوصول إلى صفر تلوث صناعي في نهاية هذا الصيف"، مشدداً على أن "الإقفال هو موقت ريثما يتمّ تجهيز المصانع بما يجب من محطات تكرير، وعندما تتأكد الوزارة من ذلك تأخذ قرار إعادة الفتح".

مصانع عديدة ذكرها أبو فاعور ضمن مؤتمره، لم تكن تعلم، بحسب القائمين عليها، بأي إنذار مسبق، رافضةً في الوقت عينه اعتبارها ملوثةً للنهر؛ وعلى سبيل المثال، فإن القائمين على شركة ألفا أنترفوود أكدوا لـ"النهار" أن محطة التكرير موجودة منذ العام 2007، وتم تطويرها بعد الكشوفات الأخيرة لوزارة الصناعة، ويمكن لمصلحة الليطاني أو وزارة الصناعة التأكد من صحتها؛ بينما أكد أصحاب شركة بشير مشعلاني أن الإدارة قامت بكل ما يلزم لتستوفي الشروط المطلوبة، ولكن محطة التكرير بحاجة إلى بعض الوقت. بدورها، رفضت كارولين مشعلاني مديرة مصنع موريس مشعلاني، الاتهامات بأنها تلوّث النهر، مؤكدةً أن "فرق الكشف حضرت خلال فترة الميلاد وطلبت تركيب "فلتر" وتم تركيبه حينها، لتعاود الوزارة إجراء كشوفات جديدة وتطلب تركيب فلتر أكبر، وقد بدأنا الحفر قبل أيام، علماً أن الكشوفات حصلت مطلع الشهر الحالي، ولا يمكن بهذه البساطة تركيب مصافٍ تكلفتها تراوح ما بين 40 و100 ألف دولار.

المشكلة نفسها يطرحها مازن حلاوني نجل صاحب شركة روابي للألبان والأجبان، رافعاً صرخة العديد من المصانع عن التكلفة العالية للمصافي: "قبل نحو 20 يوماً حضر أحد الموظفين الرسميين وقام بالكشف على الجورة الصحية للمصنع ورفع تقريراً بأن المصنع غير مستوفٍ للشروط، لنتفاجأ اليوم بقرار الوزير إقفال عدد من المصانع"، مضيفاً: "أنا في الوقت الحالي أبحث عن أحد المتبرعين بقيمة 20 ألف دولار يمكنه مساعدتي لتركيب تلك المصفاة، وقد أكد لنا المفتشون أنه عند توقيع العقد وشراء المصفاة لن يتم الإغلاق، وهو أمر جيد بالنسبة لنا حتى الساعة"، مطالباً فرق الوزارة بـ"إعادة الكشف لأن العديد من المؤسسات لديها جور صحية ولديها شهادات صحية بذلك، ولكن القرار الحالي يدفعنا لتركيب الفلاتر".

مصانع أخرى، رفضت الكشف عن اسمها، أكدت أن المشكلة لا تعني فقط المؤسسات التي ذُكرت بل تشمل نفايات المسالخ والمنتزهات، عدا عن النفايات الطبية التي ترمى في النهر، وهو ما ذكره أبو فاعور في مؤتمره، مطالباً وزارة الصحة بضرورة التدخل لوضع حدّ للتجاوزات بحق النهر.

وفي سياق متصل، تقدّمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى أمام النيابة العامة المالية ضد عدد من الاستراحات بسبب التعديات المرتكبة على حرم النهر وتلويث مياهه، وذلك وفق الخرائط ووفق المسح الذي أجرته المصلحة.

كما نشرت المصلحة مقطع فيديو يظهر مكب نفايات تمنين الفوقا وما يسبّبه من تلوث واضح على مجرى النهر.

وعدّد أبو فاعور المصانع والمؤسسات التي أُقفلت أو أُنذرت، والتي أُعيد فتحها، وهي كما يأتي:

المصانع التي أقفلت موقتاً: 14

المؤسسات التي أقفلت موقتاً ولم تشهد أي معالجة، هي 14 مؤسسة، توزعت على الشكل التالي: سبع في البقاع الاوسط، واحدة في البقاع الغربي، وست في بعلبك، وهي: الجانو، رولي تعنايل، شركة الخمور اللبنانية بشير مشعلاني وأولاده، شركة الكونسروة الحديثة شتورة ش.م.ل.، شركة روابي شتورا الغذائية ش.م.م.، شركة هوم فودزhome foods – شركة جوال صفية وشركاه، مهنا فود، مؤسسة الغدير، مؤسسة سان رايز للصناعة والتجارة لصاحبها حسن محمد جانين، مؤسسة سويدان – الأطيب، مؤسسة ضاهر هاني الديراني التجارية لصاحبها ضاهر هاني الديراني، مؤسسة عادل جواد، زياد ديب صالح، شركة موريس ب. مشعلاني ش.م.م".

المصانع التي تسلمت إنذارات:3

أما المصانع التي تمّ تجهيزها بمحطات تكرير غير أن العيّنات المأخوذة منها لم تكن مطابقة، هي ثلاثة: العسكر للتجارة، شركة تنوري وبعلبكي – مزارع البقاع، شركة ألفا انترفوود ش.م.ل. وستوجَّه لهذه المؤسسات إنذارات فقط لأنها استوفت الشروط بشكل جزئي، وسوف تنتظر الوزارة النتائج الجديدة لتقرر استناداً إليها، إقفالها أو إعادة فتحها.

المصانع التي لديها محطات تكرير وعيّناتها مطابقة: 8

أما المصانع التي لديها محطات تكرير وعيناتها مطابقة فهي: لويس وجوزف انطوان جرجورة عيد، بطرس وطوني يوسف تنوري Jana Dairy، شركة الزوادة اللبنانية ش.م.م، شركة ميلكي واي ش.م.م Milky Way، مارون ومروان جرجس العلم، المركز التجاري للشرق الاوسط ش.م.م، شركة ابناء جابر جابر للألبان والاجبان، شركة قساطلي شتورة – سولفيد.

المصانع التي لديها محطات تكرير وبانتظار نتائج العيّنات المأخوذة منها:18

أما المصانع التي لديها محطات تكرير وبانتظار نتائج العينات المأخوذة منها فهي: مصنع الايوبي Dana Dairy، ألبان الصباح، مؤسسة غزاوي للالبان والاجبان، المراعي الخضراء، جميل العلم، جوفراي، دايري ترشيشي، شركة ابرهيم سلامة وأخوانه، شركة سكاف دايري فارم، عباس محمد خير الدين صاحب محلات خير الدين للتجارة، علي عبدالله سيد احمد والسيدة رباب محمد الديراني، علي فايز الحلاني – ألبان وأجبان الحلاني، محمد علي الديراني صاحب محل ديراني فودز للتجارة العامة، وسيم محمد الوز، دير تعنايل، بسام احمد حسنا بالاسم التجاري الارياف اللبنانية للتجارة والصناعة، شركة حدائق غدق، شركة تنوري دايري.

المصانع التي أعيد فتحها: 4

أما المصانع التي أعيد فتحها بعد قيام أصحابها بتسوية أوضاعها وإنشاء محطات التكرير فهي: مؤسسة غزاوي للألبان والأجبان، دايري ترشيشي، شركة سكاف دايري فارم ش.م.م، محمد علي الديراني صاحب محل ديراني فودز للتجارة العامة.