قوانين الدعم تتجّمد في "ثلاجة" الانتظار... دمج المصانع لم يقرّ وحماية الإنتاج لم تطبّق

ان تتكلم عن الصناعة في لبنان يعني أن تعدّد، وللوهلة الأولى، المصاعب والتحديات والعراقيل. أن تسعى إلى تسليط الضوء على الشق التشريعي والقانوني لدعم الصناعة، يعني أن تحاول أن تنفض الغبار عن قوانين لا تطبّق، أو عن اقتراحات ومشاريع لا تزال في الأدراج. لعل اختصار قوانين الصناعة يكاد يكون أشبه بمهمة تتشابك خيوطها مع عدد كبير من الإدارات والمؤسسات، ويكاد يرتبط بكل مرفق وقطاع. وإذا حاولنا سرد أبرز القوانين تكون اللائحة طويلة بلا شك. من قانون تصنيف المؤسسات الصناعية إلى سلسلة كبيرة من المراسيم والتعاميم والقرارات الوزارية التي تنظم قطاع الصناعة ككل.تماماً، كما إذا حاولنا تعداد المشاكل التي تواجهها الصناعة اللبنانية اليوم، فإنها أيضاً لا تحصى: من كلفة العمالة إلى منافسة العمالة اللبنانية إلى كلفة الكهرباء والمازوت وإغراق السوق اللبنانية ببضائع تشكل كلها منافساً شرساً للإنتاج اللبناني، هذا فضلاً عن ضعف التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمطالبة الدائمة بتطوير المناطق الصناعية وعدم الاهتمام بتفعيل التعليم المهني، الذي لم يأخذ الحيّز الكبير من الاهتمام المطلوب. ولا تغدو صرخة الصناعيين يتيمة أو خارج السرب، حين يطالبون في أكثر من مناسبة من تفعيل الدور التشريعي لقطاع الصناعة. لعلّ هذه الصرخة تبدو أكثر من مبررة، حين نعلم أن أهم قانونين يؤثران إيجاباً على الصناعة في لبنان، لا يزالان بعيدين أميالاً وأميالاً عن التطبيق. وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة، فإن واحداً من هذين القانونين لم يقرّ بعد، والآخر أقرّ ولم يطبّق.عملية دمج في التفاصيل، ثمة مشروع...