حظي الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدراسة إدراج عدد من فروع "جماعة الإخوان المسلمين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، باهتمام كبير في دوائر السياسة والإعلام في مصر، إلا أنه طرح علامات استفهام  بشأن خلفيات عدم إدراج الجماعة برمّتها.

وتأسست الجماعة الدينية في مصر عام 1928 وتوغلت داخل المجتمع، ثم استطاعت تكوين فروع لها في 52 دولة، ونشطت في دول أخرى بشكل غير رسمي. وقد أدرجتها القاهرة وعواصم أخرى على قوائم الإرهاب بعد عام 2013.

ووجّه ترامب وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين بإعداد تقرير عمّا إن كان ينبغي تصنيف أيّ فروع للجماعة، مثل تلك الموجودة في مصر ولبنان والأردن، كمنظمات إرهابية أجنبية، وكإرهابيين عالميين محددين.

Read the Fact Sheet:https://t.co/YN6EizHyek

— The White House (@WhiteHouse) November 25, 2025

وتهدف الخطوة لمواجهة الشبكة العابرة للحدود للجماعة التي تغذّي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

تحوّل إيجابي
يرى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري  اللواء يحيى الكدواني أن القرار يشكل تحوّلاً مهماً في سياسة واشنطن تجاه "الإخوان"، ويقول لـ"النهار": "القرار يتناقض مع السياسة الأميركية منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ودعم وزراء خارجية أميركيين للإخوان، والضغط على مصر للاعتراف بالجماعة".

ويعتقد الكدواني أن "القرار سيكون مفيداً لمصر ودول الخليج والأردن، لأن فيه تضييقاً على التنظيم ومصادر تمويله، ما يؤثر على نشاطه". 

اللواء يحيى الكدواني - (فايسبوك)

ولفت البرلماني المصري إلى أن "اختيار واشنطن مصر ولبنان والأردن، يهدف لحماية إسرائيل بالأساس".

تصحيح للوضع
من جانبه، يقول الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لـ"النهار" إن "القرار مهم، وإن جاء متأخراً، فقد حسم الأمر بأن ’الإخوان‘ تنظيم إرهابي، إذ كانت ثمة تساؤلات عن سبب عدم إدراجه رغم تصنيف حركتي ’حسم‘ و’لواء الثورة‘ الإرهابيتين، اللتين ثبت ارتباطهما بالجماعة بشكل واضح".

ويتوقع أن "ينعكس  إدراج ’الإخوان‘ إيجاباً في دول عدة  تضررت من نشاط الجماعة الإرهابي، وخصوصاً مصر". لافتاً إلى أن"القاهرة استفادت كثيراً من إدراج دول خليجية للتنظيم على قوائم الإرهاب، فما بالنا بإدراجه على القوائم الأميركية، وهي ذات تأثير كبير دولياً".

الدكتور خالد عكاشة - (فايسبوك)

عوائق قانونية
فور صدور الأمر التنفيذي، برزت تساؤلات وانتقادات في مصر والولايات المتحدة بشأن إدراج بعض فروع "الإخوان"، وليس الجماعة كلها.

وعن هذا يقول الباحث المصري في حركات الإسلام السياسي ماهر فرغلي  لـ"النهار": "ثمة عوائق سياسية وقانونية تعرقل إدراج التنظيم برمّته، فثمة فروع له في بعض الدول تتعامل أميركا معها مباشرة، وأخرى لا ترتبط صراحة بالجماعة، ويصعب إثبات انتمائها بشكل قاطع".

ماهر فرغلي - (فايسبوك)

ويعتقد فرغلي أن "الجانب المفيد من القرار أنه يؤكد وجهة نظر القاهرة بأن ’الإخوان‘ جماعة إرهابية، ويجب حظر نشاطها وتمويلها، لكنه لن يكون مفيداً كثيراً للقاهرة لأن التنظيم محظور بالفعل هنا".

 وعلى المستوى الدولي، يرى الباحث أنه يصعب حصار التنظيم، ويصف القرار بأنه "مجرد  دعاية لترامب لا أكثر"، ويقول: "للجماعة الكثير من الفروع التي تخدمها، ولا تحمل اسمها أو يمكن إثبات صلاتهما. وثمة شخصيات عامة، ومؤسّسات إعلامية واقتصادية، وغير ذلك، تعمل بمعزل عن ’الإخوان‘، لكنها تخدم الجماعة في نهاية المطاف".