تتحرك القاهرة في مساراتٍ عدّة، بالتنسيق مع الشركاء والوسطاء، من أجل تسريع وتيرة إعادة إعمار قطاع غزة.
وخلال مشاركته في القمة المصرية – الأوروبية الأولى في بروكسل، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوةً إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة.
كذلك، يجري وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وسفراء مصر في الخارج، اتصالات ولقاءات مكثّفة لضمان مشاركة فاعلة لأكبر عدد ممكن من الدول في المؤتمر المزمع عقده في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتأتي هذه المساعي بعد أيام من توقيع اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، في مدينة شرم الشيخ. إلا أن الشكوك لا تزال قائمة حيال إمكان تجاوز تلك المرحلة، بسبب التصعيد الإسرائيلي والعراقيل التي تضعها حكومة بنيامين نتنياهو أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
ويرى محللون أن الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة تنبع من ثقتها بقدرة ترامب على وقف الحرب، وبإرادته المعلنة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، إضافةً إلى رغبة مصر في تمهيد الطريق أمام حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإرساء سلامٍ شاملٍ ودائم في المنطقة.

دمار في غزة (ا ف ب)

طريق واضح
يقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير أشرف حربي، لـ"النهار"، إنّ "الطريق إلى السلام في منطقتنا واضح ومتفق عليه، وقد أُعلن صراحةً في القمة العربية – الإسلامية بالرياض التي عُقدت العام الماضي: لا سلام مع إسرائيل من دون قيام دولة فلسطينية".
ويعتبر حربي أن المشهد الراهن بالغ التعقيد، وأن إسرائيل تضع العقبات أمام الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة الأميركية، مضيفاً: "من دون إرادة الرئيس ترامب في إنهاء الحرب وإحلال السلام، سيكون من الصعب تحقيق أي تقدّم".
وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تُقدّر التكلفة المبدئية لإعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعدما دمّرت الحرب قرابة 42 في المئة من منشآت القطاع، وتركت أكثر من 50 مليون طن من الركام.
ويشير حربي إلى أن "مؤتمر الإعمار سيحظى بمشاركة دولية وعربية واسعة، وستعلن كل دولة عن قيمة مساهمتها في العملية التي يُرجّح أن تقودها القاهرة، على أن تأتي المساهمة الأكبر غالباً من دول الجوار".

الزمن والحل
من جانبه، يقول المحلل السياسي الدكتور عمرو حسين، لـ"النهار"، إنّ "الكثير من القضايا المعقدة ستُحلّ بمرور الوقت، بما أنه تم إنجاز الخطوة الأصعب، وهي اتفاق وقف إطلاق النار".
ويلفت حسين إلى زيارة رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء حسن رشاد لإسرائيل، ولقائه نتنياهو، موضحاً أن "الزيارة تهدف أساساً إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمهيد للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب".

معضلة السلاح
قد يشكّل سلاح حركة "حماس" عقبة أمام جهود الإعمار في القطاع الفلسطيني، وفق تصريحات عدد من المسؤولين. وعن ذلك يقول حسين إنّ "الإشكالية الحقيقية تتمثل في تأمين التمويل اللازم للإعمار، لا في سلاح حماس، إذ إنها وافقت على تجميد سلاحها ثم تسليمه للجنة فلسطينية – مصرية مشتركة في وقت لاحق".
ويُعدّ غياب الثقة بنيّات حكومة نتنياهو عاملاً رئيسياً في التخوّف من نزع سلاح الحركة. لكن محللين يرون أن القاهرة تقدّم مقترحات لمعالجة هذه المعضلة، آخذةً في الاعتبار أن محاولة نزع سلاح "حماس" قد تؤدي إلى صعود تنظيمات مسلّحة أخرى يصعب التفاهم معها سياسياً. وغياب حلّ عادل للقضية الفلسطينية سيبقي المنطقة برميلَ بارودٍ قابلاً للانفجار في أي لحظة.