واشنطن تشدد رقابتها على ثروة ليبيا... هل يسمح الفرقاء بموازنة موحدة؟

شددت واشنطن من قبضتها على عوائد ليبيا من تصدير النفط التي تراجعت العام الماضي بنسبة تقارب 23 في المئة، لتصل إلى 15.5 مليار دولار، ووضعت شروطاً على إنفاقها، من بينها إقرار موازنة موحدة للبلاد، وسط تساؤلات عن آلية التطبيق في ظل صراع الحكومتين على السلطة في شرق ليبيا وغربها.
وبعد سلسلة اجتماعات أشرفت على تنظيمها السفارة الأميركية في ليبيا بين مسؤولين ماليين أميركيين وممثلين عن الفرقاء المحليين بحثت في ملف تقاسم الثروة الشائك، تمهيداً لإقرار موازنة موحدة للبلاد، للمرة الأولى منذ سنوات، تلقفت بعثت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الملف، وأطلقت نائبة الموفد الأممي ستيفاني خوري، من تونس، اجتماعات المسار الاقتصادي، بحضور عدد من خبراء الاقتصاد المستقلين الليبيين.
 أستاذ الاقتصاد أيوب محمد الفارسي الذي شارك في الاجتماعات كشف لـ "النهار" تفاصيل النقاشات التي ركزت على "وضع خطة قصيرة الأجل تُركز على توحيد الموازنة يعمل على تنفيذها المصرف المركزي بالتشاور مع وزيري مالية حكومة الوحدة الوطنية (المسيطرة على العاصمة)، وحكومة الشرق (الموازية)، بالإضافة إلى خطة طويلة الأجل تعالج اختلالات الاقتصاد الليبي والسياسية النقدية العامة"، لافتاً إلى أن مخرجات هذه الاجتماعات "مرتبطة بالمسار السياسي الذي أطلقته خوري قبل أيام بتشكيل لجنة استشارية تبحث في معالجة الخلافات التي تعرقل القوانين الانتخابية، ووضع آلية لتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسساتها".
وقبل نحو شهر، حث مصرف ليبيا المركزي جميع الأطراف على الإسراع في إقرار موازنة موحدة لعام 2025، وتوريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف، والعمل على ضمان استقلالية المصرف ومهنيته في كل ما يتعلق بمسارات السياسة النقدية. وأعلن محافظ المركزي ناجي عيسى التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار الموازنة وفقاً لقانون يصدره مجلس النواب. 
وأكد الفارسي أن خطوات المركزي" تمضي في الاتجاه الصحيح، ومن المتوقع أن نرى موازنة موحدة خلال الأيام المقبلة"، لكنه لفت إلى أن هذا الهدف "قصير المدى يعالج إشكاليات المرحلة الحالية، لكن المسار الاقتصادي الذي تعمل عليه البعثة الأممية أبعد ويتطرق إلى ملف تقاسم الثروة الشائك على الأقاليم الليبية الثلاثة: (شرق وغرب وجنوب)، وتفكيك المركزية الاقتصادية، وكذلك إصلاح ملف الطاقة ودعمها، ووضع اللبنة الأولى لتنويع مصادر الدخل... وهذه الخطة ستتسلمها الحكومة الجديدة حين تشكيلها". 
ومنذ انفجار الصراع على رئاسة المصرف المركزي في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، شددت وزارة الخزانة الأميركية إجراءاتها الرقابية على ثروة ليبيا وحركة دوران الأموال، وفق الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الشيباني الذي كشف لـ "النهار" عن شروط فرضتها المنظومة المالية الدولية، وفي القلب منها الأميركية، وهي أن تذهب كل عوائد بيع النفط إلى المصرف المركزي، مع تخصيص جزء من تلك العوائد لتغطية الدين العام للبلاد الذي بلغ أكثر من 150 مليار دينار (نحو 23 مليار دولار)، وكذلك حظر بيع النفط ومشتقاته خارج منظومة المؤسسة الوطنية للنفط، وأخيراً حظر أي إنفاق حكومي خارج موازنة موحدة. ورأى أن المنظومة المالية الدولية لن تسمح بعد الآن، بما وصفه بـ"العبث" الذي كان يجري طوال السنوات الثلاث الماضية، وستكون هناك ضوابط مشددة تُفرض على الفرقاء المحليين. وأضاف الشيباني الذي حضر أيضاً اجتماعات اقتصادية نظمتها البعثة الأممية أن "خوري تعمل منذ شهور على المسار الاقتصادي إلى جوار مسار حلحلة الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد"، مشيراً إلى ان "الفريق الاقتصادي عقد سلسلة من الاجتماعات وضعت خطة لأولويات السياسة الاقتصادية والنقدية وهذه الورقة بدأ تطبيقها بالفعل".