رغم إدراك المصريين لأهمية العلاقات بين القاهرة وواشنطن، إلا أن إصرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مقترحه بتهجير سكان قطاع غزة من وطنهم، وبناء "ريفييرا" على أرضهم، زاد من حدة الشعور بالغضب هنا، وجعل الأمور تبدو وكأنها تسير صوب تصعيد محتمل.

من الواضح أن القاهرة لا تميل للتصعيد، بل تعمل جاهدة على تجنبه، وتجلى هذا في تحركات وتصريحات عدة، ربما أبرزها زيارة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي لأميركا، ومواصلة مصر وساطتها بالتعاون مع الدوحة وواشنطن لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، كذلك تعهد مصر بتقديم تصور لتعمير القطاع من دون تهجير سكانه.

مبادرات سلمية ولكن

تقول عضو الهيئة الاستشارية للمجلس المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتورة  نهى بكر لـ"النهار" إن "إصرار ترامب على التهجير  يعكس الأجندة الإسرائيلية المدعومة منه، التي تهدف لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي بالمنطقة".

وتشير أستاذة العلوم السياسية إلى أن "هذا يتعارض مع الجهود المصرية السلمية، ويسبب تناقضات مع واشنطن، حليفها الاستراتيجي، لذا تتعامل القاهرة بدبلوماسية حذرة، مع الإصرار علي عدم تصفية القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري".

وتضيف "ثمة مبادرات سلمية عدة قدمتها القاهرة، وفي الوقت ذاته تقوم بتعزيز الأمن على الحدود مع غزة لمنع تدفق اللاجئين. وتعمل على استعراض القوة العسكرية، كرسالة للتأكيد على جدية الموقف المصري المدعوم بقدرة على الرد حال تهديد الأمن".

وكانت مصر وجهت عشرات المعدات الثقيلة والمنازل الجاهزة، يوم الخميس، باتجاه القطاع الفلسطيني المدمر، كما قامت قوات الأمن المركزي في شمال سيناء باستعراض مهيب، قبل يومين، إضافة إلى تحركات عسكرية لافتة على الجبهة الشرقية.

وترى بكر أن هذه الرسائل تأتي رداً على إصرار ترامب، وتقول "تتبنى مصر مجموعة من خيارات التصعيد، وذلك كنوع من الردع، بالتوازي مع مبادرات السلم التي أعلن أن محورها إعادة إعمار غزه".

موقف ثابت

المحلل السياسي الدكتور عمرو حسين يرى أن ترامب يريد تصفية القضية الفلسطينية، وتوسيع مساحة إسرائيل، على حساب غزة، ويقول لـ"النهار": "القاهرة لديها وجهة نظر مغايرة، أولاً: ألا يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، أو الأردن، أو السعودية أو أي دولة عربية أخرى. ثانياً: متمسكة بحل الدولتين. ثالثاً: تقدم حلاً بديلاً لتعمير غزة، إذا كانت هذه هي الحجة التي تدفع ترامب لإخلاء القطاع من سكانه".

ويضيف: "مصر لديها خبرة كبيرة في المجال العقاري، وأخيراً قمنا ببناء 14 مدينة متطورة، كما أن هناك اتفاق مع 52 شركة متعددة الجنسيات، وسيكون التمويل متاحاً من الدول التي وافقت على المساهمة".

يعتقد حسين أنه رغم توضيح القاهرة موقفها هذا، وطرحها تصوراً بديلاً، فإن "الموقف الرسمي والقيادة السياسية تحظى بدعم شعبي كبير، ولديها شعب صامد، وجيش قوي يستطيع حماية أمنها القومي".

تصعيد شعبي

لا يوجد قرار سياسي حظي بتوافق شعبي كاسح، منذ إطاحة جماعة "الإخوان المسلمين" في عام 2013، كما يحدث الآن مع القرار الرسمي الرافض لتهجير سكان القطاع، ويعد أهل سيناء من الأكثر وضوحاً في هذا الدعم، خصوصاً بحشودهم ومواكبهم الممتدة على الأرض.

ويقول النائب البرلماني السابق عن سيناء ورئيس الجمعية العامة لاتحاد القبائل العربية الشيخ علي فريج لـ"النهار" إن قبائل سيناء بحكم الطبيعة يكرهون الاحتلال الإسرائيلي، ودائماً هم في خندق واحد مع قواتهم المسلحة. لذلك هم أول من أعلنوا رفضهم تهجير أهل غزة لسيناء".

ويضيف: "هذا ليس كرهاً للفلسطينيين، بل حفاظاً على أرضهم وهويتهم. كل بدوي في سيناء مستعد أن يدافع عن كل حبة رمل من أرضه، نحن أول من أعلنا باسم مجلس شيوخ القبائل تأييدنا الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم الدولة المصرية".