سرقت حركة "حماس" الأضواء من إيران وتشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي لبرهة، مع إعلانها حل حكومتها في غزّة وتسليم مقاليد الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. وتعني الخطوة خروج الحركة من إدارة القطاع مبدئياً بعد سنوات من الانفراد بحكمه، والانتقال إلى صيغة تشاركية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، انسجاماً مع الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.

وجاء الإعلان تحت شعار تسهيل عملية نقل السلطة وتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها سابقاً. لكن خلف الكواليس، يبدو أن "حماس" تستبق مواعيد حساسة وفق التوقيت الإسرائيلي، وتحاول تجنّب تحويل غزة إلى جائزة ترضية لإسرائيل بعد وقف الحرب مع إيران، والتفاهمات مع لبنان، وما رافقها من انسحابات جزئية لا تصب في مصلحة السردية السياسية والإعلامية الإسرائيلية.

"حماس" تستبق الحسابات الإسرائيلية

يتحدث الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد عن اعتبارين يقفان خلف خطوة "حماس". الأول يرتبط باستخدام إسرائيل استمرار الحركة في حكم غزة ذريعة لمواصلة الحرب وعمليات الاغتيال والقصف وتوسيع "الخط الأصفر". أما الثاني، فيتصل باقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية واحتمال استغلال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة ساحة أقل كلفة للعودة إلى الحرب، بعد توقف القتال على الجبهتين الإيرانية واللبنانية.

ويرى شديد أن "حماس" تسعى إلى استباق الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي وسحب ذريعة استمرارها في حكم غزة، بما يقلل احتمالات تجدد الحرب عبر تسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، وفق ما يقوله لـ"النهار". كما تحاول مخاطبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال تسليم الحكم للسلطة الفلسطينية بما ينسجم مع الخطة الأميركية لوقف الحرب، وبالتالي مجاراة ترامب وتقديم هدية له لفرملة إسرائيل.

وفي سياق متصل، قال مجلس السلام إن اللجنة الفلسطينية المكلّفة إدارة غزة يجب أن تشرف أيضاً على السلاح في القطاع، بعد إعلان "حماس" حل حكومتها. وأوضح المجلس، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن "المبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، ما يعني توحيد جميع الأسلحة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي تشكلت عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

خروج من الواجهة لا من المشهد

مرأة تحمل على إسرائيل وتلبس تاجاً عليه نجمة يهود. (أ ف ب)