أحدثت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية ضغطاً جديداً على الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) على مستويات عدة. فمن جهة، صار الحزبان مطالبين بإعادة تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة المحلية قبل نظيرتها الاتحادية، لأن انتخابات برلمان الإقليم أجريت قبل عام كامل وبقيت الحياة السياسية جامدة منذ ذلك الحين، ومن جهة ثانية، دفعت نتائج الانتخابات الوطنية نحو توازنات سياسية داخلية أكثر دقة، بعد تراجع واضح لأصوات الأحزاب المعارضة.

مع الأمرين، ارتفعت الأصوات المطالبة بتشكيل "جبهة سياسية كردية"، أسوة بالإطار التنسيقي (الشيعي) والمجلس الوطني (السُنّي). 

ميدانياً، تعرض "حقل كورمو" للغاز في قضاء جمجمال جنوب محافظة السليمانية لهجوم بطائرة مسيرة، أدى إلى توقف ضخ الغاز بالكامل عن محطات إنتاج الكهرباء في الإقليم، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة فعل شبه تقليدي، يمارسه بعض الفصائل العراقية القريبة من بعض الأحزاب السياسية المركزية، حينما تمارس ضغوطاً سياسية على الإقليم، بغية دفعه إلى الموافقة على السياسات والقرارات الصادرة عن هذه الجهات الرسمية.
الخلافات الداخلية بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم لا تزال عالقة، إذ يرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن نظيره الديموقراطي الكردستاني يسيطر فعلياً على مفاصل الحكومة المحلية في الإقليم، وأن تشكيل أي حكومة ائتلافية معه يتطلب توافقاً تفصيلياً على إعادة تركيب البنى البيروقراطية والاقتصادية والأمنية في الهيكل الحكومي، في وقت يرى الديموقراطي الكردستاني أن تطلّع الاتحاد إلى تشكيل حكومة مناصفة لا يتوافق مع نتائج الانتخابات الأخيرة في الإقليم، التي أظهرت فارقاً واضحاً في مقاعد الحزبين. 
لكنّ مراقبين يرون أن الانتخابات العراقية ستشكل عاملاً ضاغطاً لأن يعود الحزبان إلى ما كانا قد اتفقا عليه عام 2005، عبر "الاتفاقية الاستراتيجية"، مرجحين قدرتهما على فعل ذلك قبل تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، لأنهما من دون ذلك لن يستطيعا مفاوضة القوى العراقية على أي مطالب موحدة. 
مصدر سياسي كردي قال لـ"النهار" إن عدم قدرة القوى السياسية في إقليم كردستان على التوافق هو جزء من الخلخلة السياسية الاستراتيجية العامة التي تصيب المنطقة بكاملها، والإقليم جزء منها، والقوى السياسية داخله تتأثر بما يجري حولها، خصوصاً في إيران وتركيا، لكنها تملك الإرادة والثقة المتبادلة لتجاوز ذلك، مع الأخذ بالاعتبار أن ذلك يحتاج لمدة زمنية غير قصيرة. لكن الإجراءات التي قد تتخذها المؤسسات الاتحادية في المستقبل المنظور، سواء عبر الحكومة أم عبر المحكمة الاتحادية أم البرلمان، مستغلة تضعضع الجبهة الداخلية في الإقليم، ستدفعهما إلى الاستعجال خلال الأسابيع المقبلة. 
وكان الحزب الديموقراطي الكردستاني قدم ورقة سياسية إلى الاتحاد الوطني قبل أسابيع، حدد فيها رؤيته لما يجب أن تكون عليه تركيبة الحكومة الجديدة واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، منتظراً منه الموافقة قبل إجراء الانتخابات العراقية، لكنها لم تحدث، إذ كان واضحاً أن الاتحاد الوطني ينتظر هذه الانتخابات، ليتم التوافق على الاستراتيجية الكردية الكاملة في العراق، سواء في بغداد أم في  أربيل.
الكاتب والباحث حمود حسين شرح في حديث إلى "النهار" "سمات إعادة التشكل في البنية السياسية لإقليم كردستان"، وقال: "من طرف ترى القيادة الشابة للاتحاد الوطني الوقت مناسباً للغاية لفرض توازن جديد مع الديموقراطي الكردستاني، بعد الغياب شبه التام لأحزاب المعارضة، وبسبب العلاقات الجيدة للاتحاد مع القوى الشيعية المركزية. في الوقت نفسه، يعتقد الديموقراطي الكردستاني أن التحولات الإقليمية تجري لمصلحته، وأن التوافقية الكردية التي كانت تسير بحسب المناصفة غير عادلة ومطابقة للحقوق السياسية للحزب، ففي الانتخابات الأخيرة حصل الديموقراطي على ضعفي أصوات الاتحاد. وبين المحاولتين، ثمة شبه جمود في الحياة السياسية، لكن الديناميكية المركزية ستدفع الطرفين إلى مزيد من الواقعية والتنازلات المتبادلة".