في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى توحيد قرار البيت السني بعد سنوات من التشتت والتباينات الداخلية، شهدت الساحة السياسية العراقية تحولاً لافتاً مع إعلان القوى السنية الفائزة في الانتخابات تأسيس "المجلس السياسي الوطني"، الذي يضم خمسة تحالفات بارزة، تسعى إلى إعادة تنظيم صفوفها، وتوحيد رؤيتها، وتعزيز قدرتها التفاوضية في الاستحقاقات المقبلة، سواء المتعلقة بتشكيل الحكومة أو توزيع المناصب العليا.

وطبقاً لقوائم نتائج الانتخابات، فإن الأحزاب السنية المعروفة، حصلت على 77 مقعداً من أصل 329. وتصدّر تحالف "تقدّم" الفائزين بحصوله على 33 مقعداً، فيما حصل "العزم" على 17 مقعداً، ثم "السيادة" على 11 مقعداً، و"الحسم" على 8 مقاعد، فـ"الجماهير الوطنية" على 3 مقاعد، إلى جانب فائزين آخرين متحالفين مع أحزاب أخرى.

ويُعد تشكيل هذا المجلس خطوة تعكس رغبة واضحة لدى القوى السنية في تجاوز حالة التشتت التي رافقت عملها خلال الدورات السابقة.



هيئة تنسيقية لبدء المفاوضات
تقول مصادر مطلعة على كواليس الاجتماع الأخير للقوى السنية الذي عُقد في بيت زعيم "السيادة" خميس الخنجر، إن قادة المجلس لم يتطرقوا إلى "توزيع المناصب"، بل شددوا على ضرورة توحيد الرؤية تجاه التحديات المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وتأثيرها على الوضع العراقي.

وأكدت المصادر لـ"النهار" أن الاجتماع تمخض عن تشكيل "هيئة تنسيقية" تضم ممثلاً عن كل تحالف، كي تتولى المفاوضات مع القوى الشيعية والكردية.

واتفق المجتمعون على طرح اسم مرشح واحد إلى منصب رئيس البرلمان الذي يمثل حصّة المكوّن السنّي من الرئاسات الثلاث، بحسب المصادر التي ألمحت إلى أن مثنى السامرائي هو من بين أبرز المرشحين للمنصب، حتى الآن، معتقدة أن هذا الملف سيكون "اختباراً حقيقياً" لتماسك المجلس السني.

ومنذ تشكيل أول حكومة انتقالية عام 2005، تم الاتفاق بين القوى السياسية الممثلة للشيعة والأكراد والسنّة على أن تكون رئاسة الوزراء من حصة الشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة مجلس النواب للسنّة.

ووضعت القوى السنّية، بحسب المصادر، "شروطاً" للمشاركة في الحكومة الجديدة منها: ضمان التمثيل العادل للمكون السني في المناصب القيادية، احترام الاتفاقيات السابقة بين القوى السياسية، وإطلاق مشاريع تنموية في المناطق السنية المتضررة من الأعمال الإرهابية، وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

والمناصب المخصصة للمكوّن السنّي: هي رئاسة البرلمان، ست وزارات، ومنصب نائب رئيس الجمهورية.

 

"عزم" يريد رئاسة البرلمان
وفي السياق، كشف عزام الحمداني، القيادي في تحالف "عزم"، عن أن عدد نقاط رئاسة البرلمان هو 18 نقطة، ملمحاً الى وجود "اتفاق مبدئي" مع "تقدم" يقضي بمنح المنصب لحزب السامرائي مقابل ذهاب الوزارات الى "تقدم" و"السيادة" و"الحسم".

وأكد الحمداني لـ"النهار"، أن الأحزاب الكبيرة في البيتين الشيعي والكردي لا تعارض تسلّم "عزم" رئاسة البرلمان، بل هم يرفضون الإبقاء على رئاسة البرلمان بيد حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، الرئيس السابق للبرلمان.

وطبقاً للمصادر السنية، فإن أحد أبرز الخطوط العريضة بين المكوّنات الثلاثة هو منح مناصب الرئاسات الثلاث لوجوه جديدة.

سعي لتشكيل أكبر كتلة سنية  
من جهته، يقول علي نجدية، القيادي في حزب "تقدم"، إن المجلس الجديد يُنظر إليه على أنه يشكّل نسخة سنية تشبه "الإطار التنسيقي" داخل البيت الشيعي، ويهدف إلى تعزيز موقع القوى السنية في التفاهمات والاستحقاقات السياسية المقبلة، سواء المتعلقة بتشكيل الحكومة أو توزيع المناصب العليا.

ويضيف نجدية في تعليق لـ"النهار"، أن "هذا التشكيل لم يكن وليد اللحظة، بل سبقه عدد من اللقاءات والحوارات بين القوى السياسية السنية، وكان ’تقدم‘ في مقدمة المبادرين لفتح قنوات التفاهم مع ’حسم‘ و’السيادة‘ و’الجماهير‘، إضافة إلى التحاق تحالف ’العزم‘ أخيراً"، مبيّناً أن المجلس يأمل أن يصبح "كتلة موحدة داخل البرلمان"، لكنه يرهن ذلك بـ"مستوى الانسجام وآلية العمل المشتركة بين مكوناته، بما قد يفتح الباب لاحقاً أمام مأسسة هذا الإطار السياسي وتطوير بنيته التنظيمية".

ويشير إلى أن النجاح في تشكيل أكبر كتلة سنية داخل مجلس النواب، يتيح الاتفاق على المنصب الأعلى للمكون السني (رئاسة البرلمان) وكذلك الحقائب الوزارية التي تندرج ضمن استحقاقه الانتخابي.