بدا لافتاً خلال الفترات الماضية، اهتمام وسائل إعلام أردنية بقضايا خسائر المواطنين جراء التداول المالي عبر البورصات الأجنبية، كان أبرزها تحقيق استقصائي نشرته قبل يومين "منصة 89" الأردنية، وكشف عن خسارة متداولين أردنيين نحو 600 مليون دولار خلال عامين فقط، في وقت خرج من الأردن أكثر من 700 مليون دولار عبر شركات مرخصة تعمل ضمن فجوات رقابية خطيرة.

وقال ناشر المنصة ومعد التحقيق الصحافي حمزة دعنا لـ"النهار" إن "التحقيق استغرق فترة عمل مكثف تجاوزت الشهرين، وتناول ضحايا خسروا ملايين الدولارات من مدخراتهم وأملاكهم نتيجة دخولهم الى عالم البورصات الأجنبية التي اوهمتهم عبر شركات مرخصة في الأردن بربح سريع في وقت زمني قصير".

إلا أن النتيجة كما يقول دعنا إن "تلك الشركات كانت تتلاعب بالتقنيات لديها من خلال عدم تحديد مزودي أسعار عالمية، والتلاعب كذلك في الرافعة المالية من خلال توسيع النسبة فيها او توسيع عدد النقاط، بحيث في حال خسر المتداول تربح الشركة وفي حال خسرت الشركة يربح المتداول، وبالتالي سعت تلك الشركات إلى جمع أكبر عدد من المتداولين في الأردن بحجم مبالغ تجاوز 600 مليون دولار خلال عامين فقط، في حين تؤكد مصادر رسمية مطلعة أن المبالغ قاربت 5 مليار دولار خلال 4 أعوام".

وأضاف أن "الشركات بعد جمع أموال ضخمة، تفاجئ الضحايا بأن هناك خسارة في أموالهم المتداولة، وغالبيتهم بالأساس غير مدرك لتفاصيل ما يحدث وهناك من لا يعرف أدنى المعلومات عن التداول".  

وأشار دعنا إلى أن "التحقيق كشف قصصاً صادمة لمتداولين خسروا كل شيء بسبب أخطاء تقنية واتفاقيات سرية، مدعوما بوثائق رسمية تكشف حجم الخطر وغياب الرقابة. كما تناول كيفية إدارة أموال الأردنيين خارج البلاد، وطرح كذلك تساؤلات حول من يحمي المستثمر العادي وسط هذا المشهد المعقد، في ظل حالة غموض تحيط بمن يدير لعبة البورصات الأجنبية ولماذا تترك أموال الناس بلا حماية كافية".

أنس أيوب أحد ضحايا تلك الشركات يروي لـ"النهار" تجربته مع إحدى تلك الشركات قائلاً إنها "تجربة مريرة انتهت بخسارة ما يزيد على 20 ألف دولار هي كل ما يمكله وزوجته التي أقنعها ببيع مصاغها الذهبي".

يقول أيوب: "في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أقنعني أحد الأصدقاء المقربين بأنه يمكنني من خلال التداول في البورصات الأجنبية تحقيق ربح سريع مع إمكانية الوصول إلى ربح مبالغ مالية كبيرة بمرور الوقت، ما دفعني إلى جمع كل ما أملك من مال بالإضافة إلى إقناع زوجتي ببيع مصاغها رغم أن ليس لدي أي معرفة مسبقة بعالم التداول ، لكنني اقتنعت بحديث صديقي".

وأضاف: "في البداية لم نستثمر المبلغ كاملاً بل بدأنا بنحو 8 آلاف دولار وحققنا بالفعل أرباح قليلة وتم إقناعنا بأن فرصة الربح تزداد عند زيادة المبلغ وهو ما تم لاحقاً بالفعل، حيث باعت زوجتي مصاغها واستثمرنا بكل ما نملك".

بعد ذلك بنحو أسبوعين، يقول أيوب إنه وزوجته تلقوا خبرا نزل عليهما كالصاعقة، حيث أبلغهتهم الشركة بخسارة المبلغ كاملاً"، مشيراً إلى أنه يخوض الآن معركة قضائية مع الشركة عبر أحد المحامين المتخصصين.

شخص يتداول عبر البورصات (تعبيرية)

"الترخيص لا يكفي"

وبحسب ما يقول المحامي الدكتور مازن القاضي، فإن "ترخيص الشركات لا يكفي ولا يعني أن التداول عبرها صحيح وآمن القانون، وذلك بدليل وجود تجاوزات ومخالفات كبيرة عند بعض الشركات ترقى إلى حد الاحتيال والتزوير وأحيانا التهرب الضريبي وتصل كذلك إلى حد جرائم غسل الأموال". 

وأكد أن "حجة الشركات عادة هي وجود عقد مع العميل وأنها غير مسؤولة إذا كانت أسعار التداول غير حقيقية أو إذا انقطع الإنترنت خلال عمليات التداول أو فصل النظام، وهذا العقد يعد أكثر من كونه عقد إذعان"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الأصل بالعقد بين الشركة والعميل، أن يكون هناك مزود أسعار عالمي معتمد أو أكثر من مزود، بحيث إذا حصل أي مشكلة يكون هناك مرجعية، لكن عدم تحديد مزود يعني أن الأمر يتعلق بمصيدة للإيقاع بالمتداولين".

وبهذا الخصوص، دعا إلى "ضرورة امتلاك هيئة الأوراق المالية تقنيات وبرامج  توفر الإمكانات والأدوات اللازمة للرقابة، رغن أن بعض هذه البرامج يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار". 

وتطرق القاضي إلى قصص لمتداولين وقعوا ضحية تلك الشركات، قائلا إن شخصاً خسر نحو 6 ملايين دولار وأفلس بالكامل بعد أن كان يمتلك 3 شركات، وهناك أيضاً من مليون نصف المليون دولار بعد مسيرة عمل في دولة خليجية امتدت لنحو 20 عاماً، واضطر إلى رهن منزله لأحد البنوك، حيث تمله البنك بالفعل لاحقاً.