هل تنسحب إسرائيل من الضفة؟... خطة جديدة تثير انقساماً داخل الحكومة
وذكرت الصحيفة أنّ الجيش الإسرائيلي يخطط لخفض كبير في عدد قوات "الدفاع الإقليمي" المنتشرة في المستوطنات، ونقل جزء كبير من مسؤوليات الأمن إلى السكان أنفسهم عبر ما يُعرف بـ"أوامر الحراسة المدنية".
לאחר שבמהלך המלחמה הוגדל היקף הכוחות ביהודה ושומרון, בצבא שוקלים לדלל את מספרם ולהטיל את מלאכת השמירה על היישובים בעיקר על כיתות הכוננות. ח"כ צבי סוכות הזהיר את הרמטכ"ל: "היישובים יישארו עם פחות הגנה ממה שהיה בהם ערב המלחמה" pic.twitter.com/l6pMiz1gWm
— יוני בן מנחם Yoni Ben Menachem (@BwMnhm) October 23, 2025
يأتي هذا التوجه بعد أكثر من عامين من الإجراءات الأمنية المشددة، التي فُرضت عقب هجمات السابع من أكتوبر، حيث عزّز الجيش الإسرائيلي حينها وحدات الدفاع المحلية ونشر آلاف المقاتلين في الضفة الغربية لمنع تكرار سيناريوهات مشابهة لما حدث قرب حدود غزة.
The IDF is considering reducing military presence in the West Bank, a move that would leave the majority of responsibility for the safety of settlements in the hands of local security forces.https://t.co/H23dBBmwMN
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 24, 2025
ورغم أنّ القرار لم يُعتمد رسمياً بعد، فإنّ مصادر عسكرية أكّدت "عقد اجتماعات متكررة خلال الأشهر الماضية مع رؤساء المجالس المحلية في المستوطنات، أُبلغوا خلالها بضرورة الاستعداد لتقليص تدريجي في مواقع الدفاع الإقليمي".

بدوره، حذّر عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية، من المضي في هذه الخطة، مشيراً في "رسالة إلى رئيس الأركان إيال زامير إلى أنّ الجيش يعتزم تقليص قوات الدفاع الإقليمي في الضفة بنسبة تصل إلى 30% خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإنهاء نشاطها نهائياً دون إعادة تفعيل الوحدات المحلية السابقة".
وقال سوكوت إنّ هذه الخطوة "ستترك فجوات أمنية كبيرة بين احتياجات المستوطنات والموارد المخصصة من الجيش"، مضيفاً أنّ تحميل السكان مسؤولية أمنهم الذاتي "غير واقعي"، خصوصاً بالنسبة للتجمعات الصغيرة التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتمويل منظومات الحراسة والدفاع.
نبض