أدانت المملكة العربية السعودية والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ومصر ونيجيريا وغامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمّى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.
وقالت في بيان : "إنّ هذا التصويت يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيّما القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".
صورة التقطتها طائرة مسيرة تظهر الدمار الذي لحق بغزة جراء الحرب (رويترز)
ورحبت هذه الدول بـ"الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالاً بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على تيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
وأكدت منظمة العدل الدولية "التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرة إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرة بأن ذلك يشمل أيضاً فرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان"، وفق البيان.
تلقّى اتصالاً من قيادته الإيرانيّة في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2024، أي قبل ثلاثة أيام من سقوط الحكم السابق، طلبت منه فيه التوجّه إلى مقرّ العمليات في حيّ المزة فيلات شرقية في العاصمة صباح الجمعة في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2024 بسبب "أمر هام".
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
