"سترون غزة يعاد بناؤها... سنشارك في مساعدتهم على إنجاح هذه العملية والحفاظ على السلام فيها"... هذا ما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طرح منذ عدة أشهر فكرة إجلاء الفلسطينيين من غزة وإعادة بناء المنطقة لتصبح "ريفييرا" على البحر المتوسط. لا شك في أن خطة ترامب الجديدة تبدو أكثر واقعية، وأخذها الأطراف المعنيون على محمل الجد. 

تم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة يوم الأربعاء، بعد أن ضغطت الولايات المتحدة والوسطاء في المنطقة على كلّ من إسرائيل و"حماس" لإنهاء القتال الذي دمر قطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وأشعل صراعات أخرى وعزل إسرائيل.

 تشير خطة ترامب إلى تشكيل "مجلس سلام" يضمّه شخصياً رئيساً، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وعدداً من القادة الدوليين الآخرين الذين لم يتم تحديدهم بعد، إضافة إلى تكنوقراط فلسطينيين غير سياسيين. أدى هذا الضغط إلى إبرام اتفاق بشأن المرحلة الأولى التي ستحرر الرهائن الإسرائيليين الباقين على قيد الحياة في غضون أيام مقابل الإفراج عن مئات الفلسطينيين المسجونين من قبل إسرائيل.

سيكون للولايات المتحدة إذن دور في تنفيذ الاتفاق، خاصة في إعادة الإعمار وحفظ السلام. وفي التفاصيل، قال مسؤولون أميركيون، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة سترسل نحو 200 جندي إلى إسرائيل للمساعدة في دعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كجزء من فريق يضم دولًا شريكة ومنظمات غير حكومية وجهات من القطاع الخاص. وشدّد مسؤول أميركي كبير لـ"ا ف ب"على أنه "لا نيّة لنشر جنود أميركيين في غزة".

ويقول المؤرخ والباحث البارز  في معهد واشنطن للسلام والتنمية إدمون غريب لـ"النهار": لا يزال يوجد غموض حول قوائم الدول التي ستساهم في القوة الدولية. لم يُكشف علناً عنها، ولا أعلم حتى إذا كانت واضحة تماماً لأصحاب القرار، بالنسبة لهذا الموضوع، لأن هذا ما سيحدّد مدى جدية ترامب في الجمع بين رؤيته الاقتصادية والمصالح التي يتحدث عنها خاصة ريفييرا غزة"، مشيراً إلى "النفط والغاز خاصة في البحر".

ويضيف: "بالإضافة إلى كيف يمكن الجمع بين رؤيته الاقتصادية والأمنية، من ناحية، والنهج الذي طرحه في السابق". ويتابع: "دور الولايات المتحدة فعلاً - الجزء الأمني من خطة ترامب - هو قوة تثبيت دولية من جنسيات متعددة تأخذ مكان القوات الإسرائيلية أثناء انسحابها".

ويقول غريب لـ"النهار" إن مع ذلك "ستكون هناك مسؤوليات لتدريب الشرطة الفلسطينية، منع دخول أسلحة، وإدارة دخول المساعدات الإنسانية".

دمار في غزة، (أ ف ب).

وقال مسؤولون لوكالة "أسوشيتد برس"، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة تفاصيل لم يُسمح بنشرها، إن القيادة المركزية الأميركية ستنشئ "مركز تنسيق مدنياً-عسكرياً" في إسرائيل ليساعد في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والمساعدة اللوجستية والأمنية إلى الأراضي التي دمرتها حرب استمرت عامين.

وتقدّم هذه التصريحات بعض التفاصيل الأولى حول كيفية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار ودور الجيش الأميركي في هذه الجهود. بعد أن وافقت إسرائيل و"حماس" على المرحلة الأولى من خطة إدارة ترامب لوقف القتال، لا تزال هناك سلسلة من الأسئلة حول الخطوات التالية، بما في ذلك نزع سلاح "حماس"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وتشكيل حكومة مستقبلية في القطاع.

وقال أحد المسؤولين إن الفريق الجديد سيساعد في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى حكومة مدنية في غزة. وقال المسؤول إن مركز التنسيق سيضم نحو 200 من أفراد القوات المسلحة الأميركية الذين يتمتعون بخبرة في مجالات النقل والتخطيط والأمن واللوجستيات والهندسة، مشيرًا إلى أنه لن يتم إرسال أي قوات أميركية إلى غزة.

وقال مسؤول ثانٍ إن القوات ستكون من القيادة المركزية الأميركية، التي لديها قوات متمركزة في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم. وأضاف المسؤول أن القوات بدأت بالفعل في الوصول، وستواصل السفر إلى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع لبدء التخطيط والجهود لإنشاء المركز.

ومن المتوقع أن ينضم أفراد من القوات المسلحة المصرية والقطرية والتركية والإماراتية إلى فريق مكون من 200 جندي أميركي، وفقًا لأحد المسؤولين. وقال المسؤول إن أفراد القوات الأميركية سيندمجون في القوة المتعددة الجنسيات ويتعاونون مع قوات الدفاع الإسرائيلية.


وفي ما يتعلق بإعادة الإعمار، قال الرئيس الأميركي إن "دولاً أخرى" في الشرق الأوسط ستساعد في إعادة إعمار قطاع غزة، لكنه لم يقدّم مزيداً من التفاصيل حول هذه الدول. وذكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نعتقد أن قطاع غزة سيكون مكاناً أكثر أماناً، وستساعد دول أخرى في المنطقة في إعادة الإعمار، لأنها تمتلك ثروات طائلة، وترغب في رؤية ذلك يتحقق، وسنشارك في مساعدتهم على إنجاح العملية".

على ضوء التطورات الأخيرة، يبدو أن خطة ترامب لإعادة إعمار غزة بدأت تكتسب زخماً دولياً، وسط مشاركة أميركية نشطة لضمان الأمن وتنفيذ الاتفاق. ورغم التحدّيات، فإن التركيز على الأبعاد الاقتصادية والإنسانية يفتح باباً لإمكانية تحقيق استقرار حقيقي ومستدام في القطاع مستقبلاً.