من دون زخمٍ انطلقت الحملات الانتخابية الخاصة ببرلمان العراق في محافظات إقليم كردستان، فالانتخابات المقررة بعد نحو شهر لا تحظى باهتمام واسع من الشارع الكردي، إذ يعرف معظم الناخبين أن "المقاعد الكردية" محددة ومعروفة، وأن الدور الكردي في البرلمان الاتحادي أصبح شبه ثابت.

تتراوح "المقاعد الكردية" عادة بين 55 و65 مقعداً من أصل 329، منها 46 مقعداً مخصصاً لمحافظات الإقليم الأربع، فيما تحصل الأحزاب الكردية على مقاعد إضافية في محافظات كركوك والموصل وديالى، المصنفة مناطق متنازعاً عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

توجهت "النهار" إلى عدد من المرشحين من مختلف التيارات السياسية في الإقليم، وسألتهم عن برامجهم الانتخابية. واتفق الجميع على استحالة تقديم برامج ذات طابع خدمي خاص بهذه الانتخابات، إذ تقع مسؤولية الخدمات العامة، بما فيها التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، على الحكومة المحلية في الإقليم، والتي تُنتخب من البرلمان المحلي لا الاتحادي. لذلك، تتركز برامج المرشحين على القضايا الجوهرية العالقة بين الإقليم والسلطة الاتحادية، مثل المناطق المتنازع عليها، ورواتب موظفي الأجهزة الأمنية، وقانون النفط والغاز، وحصة الإقليم من الميزانية المركزية.

تتراوح

في المناطق خارج الحدود الرسمية للإقليم، في محافظات الموصل وكركوك وديالى، تأخذ البرامج الانتخابية للأحزاب الكردية طابعاً قومياً، إذ تشدد على تطبيق المادة 140 من الدستور التي تحدد مصير تلك المناطق، والمطالبة بتعويض المتضررين الأكراد من سياسات التعريب والاستبعاد، والالتزام بالحقوق القومية في قطاعات التعليم والتربية والرموز الإدارية.

تقليدياً، يتمكن الحزبان الرئيسيان في الإقليم، الديموقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، من الاستحواذ على نحو 45 مقعداً، فيما تذهب باقي المقاعد لأحزاب المعارضة التي لا تحقق نتائج مماثلة في الانتخابات المحلية، بسبب طبيعة السلوك الانتخابي القومي في البرلمان الاتحادي، مقابل الطابع الخدمي والتنفيذي في الانتخابات المحلية.

تشتكي الأحزاب الكردية من قلة التمثيل في البرلمان الاتحادي، إذ تشكل نسبة المصوتين من أبناء الإقليم 14.8% من مجموع الناخبين، بينما لا تتجاوز المقاعد المخصصة لمحافظات الإقليم 13.3%، وهي أقل من حصتها في الميزانية العامة البالغة 13.69%.

يوضح الكاتب والباحث السياسي أمير منادي الأجواء السياسية في الإقليم في حديث لـ"النهار"، قائلاً: "ثمة سؤالان كبيران يشغلان الأروقة السياسية منذ بدء الحملة الانتخابية، ويجيب عنهما ظهور النتائج. أولاً، هل ستقف القوى الكردية مع الكتلة المرتبطة بالإطار التنسيقي المقرب من إيران، أم ستدعم الكتلة المرتبطة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني؟ أما الأمر الآخر فيتعلق بإمكانية التحالف مع أي من القوتين السُنيتين الرئيسيتين، كتلة حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، أو كتلة عزم برئاسة خميس الخنجر".

ويضيف: "يجب حسم كلا الأمرين لتأطير الورقة التفاوضية للطرف الكردي في تشكيل الحكومة المقبلة، التي تريدها الأطراف الكردية حاسمة بشأن القضايا العالقة منذ سنوات وربما عقود".