أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن معدل الجريمة ‏في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي ارتفع بنسبة ‏‏500 % خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن معظم الجرائم ‏تُرتكب على أيدي قيادات حوثية أو عناصر عائدين من جبهات ‏القتال.‏


وأضافت الشبكة في تقرير حديث أن محافظات ريمة وإب ‏والجوف وصنعاء وعمران والبيضاء شهدت خلال الأسابيع ‏الماضية سلسلة من الجرائم، من بينها جرائم قتل واختطاف ‏واعتداءات ضد نساء وأطفال، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل ‏إرهاباً منظماً يهدد المجتمع اليمني بأسره وينشر الخوف ‏والفوضى على حساب السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.‏

 

وأكدت الشبكة أن تصاعد جرائم قتل الأقارب والعنف الأسري ‏والاعتداءات ضد الأطفال والنساء يعكس خطورة الفكر ‏الطائفي والدورات التعبوية التي تفرضها المليشيا الحوثية على ‏عناصرها، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل إرهابًا منظمًا ‏يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في المجتمع اليمني.‏


وبحسب التقرير، وثقت الشبكة خلال النصف الأول من العام ‏الجاري وقوع 123 جريمة قتل و46 إصابة في أربع عشرة ‏محافظة يمنية، وسط انتشار السلاح وغياب مؤسسات العدالة ‏وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية للسكان.‏


ويرى مراقبون أن هذا التصاعد غير المسبوق في معدلات ‏الجريمة يكشف عن واقع أمني متدهور في مناطق سيطرة ‏الحوثيين، حيث يسود الانفلات وتُستخدم الحماية القبلية أو نفوذ ‏القيادات الحوثية لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.‏

 

 

انهيار إنساني شاكل

في غضون ذلك، أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، ‏عبدة شريف، أن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في ‏اختطاف موظفي الأمم المتحدة وعرقلة المساعدات، يهدد بدفع ‏البلاد نحو انهيار إنساني شامل. ‏


وقالت شريف، في منشور على منصة "إكس"، إن ملايين ‏اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بحاجة عاجلة للمساعدات ‏الإنسانية، فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة.‏


وأضافت أن الميليشيات تواصل مضايقة العاملين الإنسانيين، ‏ومنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأشد ‏ضعفاً، ما يفاقم معاناة السكان.‏


يأتي التحذير البريطاني بعد اختطاف ميليشيات الحوثي تسعة ‏موظفين أمميين في العاصمة المختطفة صنعاء قبل يومين، ‏ليرتفع عدد المختطفين الأمميين لدى الميليشيات الإرهابية - ‏منذ عام 2021 - إلى 53 موظفاً، بحسب الأمم المتحدة.‏

 

 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (وكالات)‏

 

 

غوتيريش

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، ‏استمرار الاحتجازات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة ‏وشركائها، والاستيلاء غير القانوني على مباني الأمم المتحدة ‏وأصولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ‏


وأشار الأمين العام، في بيان نسب للمتحدث الرسمي باسمه ‏ستيفان دوجاريك، إلى احتجاز السلطات الحوثية لتسعة ‏موظفين إضافيين تابعيين للأمم المتحدة، ليصل إجمالي عدد ‏الموظفين الأمميين المحتجزين تعسفياً لديها حتى الآن إلى 53 ‏موظفاً منذ عام 2021. ‏


وأكد أن هذه الإجراءات الحوثية تعيق قدرة الأمم المتحدة على ‏العمل في اليمن، بما في ذلك قدرتها على تقديم المساعدة ‏الأساسية للشعب اليمني، معرباً عن قلقه إزاء سلامة وأمن ‏موظفي الأمم المتحدة في اليمن. ‏


وجدّد الأمين العام دعوته العاجلة للإفراج الفوري وغير ‏المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير ‏الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، ‏مشدداً على ضرورة احترامهم وحمايتهم وفقاً للقانون الدولي ‏الساري.‏


وطالب بضرورة السماح لهم بأداء مهامهم باستقلالية ومن ‏دون عوائق، وبالتقيد بحرمة مباني الأمم المتحدة وأصولها ‏المصونة، وحمايتها في جميع الأوقات، بما يتماشى مع ميثاق ‏الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصاناتها.‏