تنفس المزارعون الأردنيون الصعداء من "الرئة السورية" بعدما استؤنف أخيراً تصدير منتجاتهم إلى البلد المجاور، بعد سنوات طويلة من توقفه الذي فاقم أزمات عصفت بالقطاع الزراعي في المملكة وألحق خسائر فادحة بالمزارعين.

وظلت سوريا قبل اندلاع أزمتها عام 2011، سوقاً أساسياً للصادرات الزراعية الأردنية، لا سيما البندورة التي بلغ حجم صادرات المملكة منها إلى سوريا عام 2010، على سبيل المثال، ما يقارب 300 ألف طن، وكانت سوريا أيضاً معبر "ترانزيت" للمنتوجات الزراعية الأردنية المصدرة إل دول البلقان، وكذلك إلى دول آسيا الوسطى وروسيا، إلا أن التصدير توقف إلى تلك الأسواق في 2013 بشكل شبه تام.

قبل أيام، شهد "سوق العارضة" الأردني تحميل أولى شحنات الخضر والفواكه من  إلى سوريا بعد توقف دام 13 عاماً، ما عزز الآمال بانفراجة حقيقية للقطاع الزراعي ودافعاً كبيراً لاستعادة الأسواق الخارجية.

التحدي الأكبر...
يقول المزارع نواش العايد لـ"النهار" إن "الاختناقات التسويقية هي التحدي الأكبر أمام القطاع الزراعي، والمزارعون عانوا من أزمات عدة وكثيرون هجروا بالفعل عملهم في الزراعة إلى قطاعات أخرى، بعد أن كانت أوضاعهم مستقرة قبل عام 2011، لأن المردود كان جيداً ويمكنهم من التغلب على مختلف التحديات، بما فيها ارتفاع مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدي العاملة وغيرها من التحديات".

ويتابع العايد أن "عودة التصدير إلى سوريا ومنها أيضاً إلى أسواق عربية وعالمية، ستكون لها آثار إيجابية على القطاع الزراعي بمكوناته كافة، بدءاً من المزارع الذي سيتمكن من التقاط أنفاسه بعد سنوات عجاف، إلى التاجر والمصدر والعامل وجميع العاملين في الحلقات التي تدور في فلك القطاع الزراعي".

"شريان حياة"...  
أما رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، فيؤكد لـ"النهار" أن "عودة التصدير إلى سوريا تعد انفراجة مهمة ومفرحة للقطاع الزراعي الذي عانى كثيراً جراء انقطاع التصدير منذ 13 عاماً، ذلك أن السوق السوري يعد شريان حياة للمزارع الأردني، لا سيما في منطقة وادي الأردن، كونه أحد أهم الأسواق الرئيسة، وطريق عبور للعديد من الأسواق الأخرى كتركيا ولبنان ودول أوروبا الشرقية".

ويضيف الخدام أن "ثلث صادرات الخضر الأردنية التي تقدر بنحو 3000 طن يومياً كانت تصدر إلى سوريا، ومنها إلى الأسواق الخارجية، وتوقفها عام 2011 ألحق ضرراً بالغاً بمكونات القطاع الزراعي كافة"، لافتاً إلى "الدور الذي تقوم به الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي وتسهيل انسياب البضائع إلى الأسواق الخارجية، والذي ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الأردني بشكل عام، والقطاع الزراعي بشكل خاص".

 الاختناقات التسويقية...
ويقول الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي إن "الاختناقات التصديرية التي استمرت على مدار السنوات العشر الماضية، أدت إلى انخفاض كبير في حجم الصادرات الأردنية، ما دفع الحكومة إلى التوجه نحو وسائل وأساليب بديلة تشمل الشحن الجوي والبحري، لكن ذلك لم يعزز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، خصوصاً مع بقاء الأسواق التقليدية في الخليج".

ويضيف المجالي لـ"النهار": "لقد فقدنا العديد من الأسواق الأوروبية، مثل أسواق أوروبا الشرقية وروسيا، نتيجة لتلك الاختناقات والأزمة السورية، لكن ومع بداية التصدير إلى سوريا، نتحدث اليوم عن فرصة جيدة ستنعكس إيجاباً على قطاعنا الزراعي، لا سيما أن الصادرات كانت قد وصلت قبل الأزمة السورية إلى ما بين 250 إلى 300 ألف طن، وهو ما كان يشكل ثلث الصادرات الأردنية".

ويتابع: "اليوم، مع عودة المرور السوري، سواء أكان ترانزيت إلى أوروبا الشرقية أم من خلال احتياجات السوق السوري، نتطلع إلى تصدير أكثر من 200 ألف طن إذا استمرت الأمور بهدوء وسلاسة، وهذا سيسهم بشكل إيجابي في القطاع الزراعي، وسيساعد على ظهور تعاقدات جديدة لامتصاص الفائض في الإنتاج، إذ يصل حالياً الفائض من إنتاج الخضر إلى أكثر من 136%".

ويوضح المجالي أن "الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على دعم الاستثمارات والصناعات الغذائية لامتصاص هذا الفائض، واتخذت قرارات لدعم الشحن الجوي بنسبة 50% والشحن البحري بنسبة 25%"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات كانت ضمن محاولات الوزارة للحفاظ على استدامة التصدير".