لم ينشغل الأردنيون خلال اليومين الماضيين كما انشغلوا باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادف لنقل سكان غزة إلى المملكة وإلى مصر، حيث توالت ردود الفعل الأردنية على المستويات كافة سواء حكومية أو نيابية أو نقابية أو شعبية، كان أبرزها تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي التي أكد فيها رفض الأردن القاطع لذلك الاقتراح.

وثمة قناعة شعبية أردنية بأن المملكة لن تقبل بسيناريو مثل هذا، وهي كانت رفضت توجهاً أميركياً – إسرائيلياً مماثلاً في فترة ليست طويلة من بدء حرب غزة، وحدث حينها كما يحدث الآن، حيث قوبل الأمر برفض عربي واسع، وتضامن مع الأردن ومصر في وقوفهما ضد تهجير الفلسطينيين إلى أراضيهما.

لكن ذلك لم يلغ بروز تساؤلات بشأن موقف الأردن في حال اشتدت الضغوطات "الترامبية" عليه، وهو البلد محدود الموارد والمعتمد إلى حد كبير على المساعدات الأميركية في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة تعصف به.

وبخلاف الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن، لا يكن الجمهوري ترامب وداً للأردن، وسادت العلاقة بين البلدين في فترة رئاسته الأولى من 2017 حتى 2021، توترات تخللها "ابتزاز اقتصادي" لعمّان للقبول بما عرف بـ"صفقة القرن" وما إلى ذلك من قرارات وإجراءات تنظر المملكة إليها على أنها تتعارض مع مصالحها الوطنية العليا ورؤيتها للملف الفلسطيني تحديداً.

الأردن لن يكون "لقمة سائغة"

وفي حديثه إلى "النهار"، لا يقلل أستاذ العلوم السياسية بدر عارف الحديد، من حجم المخاوف والهواجس الأردنية إزاء سياسات ترامب تجاه المنطقة والقضية الفلسطينية على وجه التحديد، لكنه يؤكد أن الأردن لن يكون "لقمة سائغة" لتلك السياسات، وتحديداً في ما يتعلق بتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية.

والتهجير من الضفة بحسب الحديد، كان ولا يزال هو الهاجس الكبير الذي يلاحق الأردن، لكن المخاوف من هذا السيناريو في غزة ظهرت بعد الحرب الأخيرة على القطاع، والآن تتعاظم مع عودة الحديث عنها من قبل ترامب.

وما يعزز موقف الأردن تجاه أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، هو أن الموقف المصري أيضاً حازم تجاه هذا الملف، ويدعم البلدين موقف عربي يجب أن يبقى صلباً وثابتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفلسطينيين أنفسهم سواء السلطة الوطنية أو حركات المقاومة والشعب في مختلف الأراضي الفلسطينية يعبرون كذلك عن موقف رافض بشدة.

خيارات اقتصادية

وبشأن خيارات الأردن الاقتصادية، يرى المتخصص بالاقتصاد السياسي زيان زوانه، أن على الحكومة أن تبادر إلى مراجعة قضايا أساسية منها جدول أولوياتها المالية بموجب ميزانية العام 2025، بحيث تنفذ وبسرعة مشاريعها ذات الأثر الإيجابي على الخزينة وعلى الاقتصاد، وإمكانية تأجيل ما ليس ضرورياً وليس ذا عائد اقتصادي ومالي، بالإضافة إلى مراجعة إمكانية تقليص وإلغاء الإنفاق غير المجدي وغير الضروري.

ويقول زوانه لـ"النهار" إن الأردن حليف استراتيجي للولايات المتحدة منذ أكثر من 60 عاماً، وله تأثير جوهري في المحافظة على استقرار الإقليم، فضلاً عن أنه يستضيف قواعد عسكرية أميركية لها أهمية كبيرة بالنسبة لواشنطن.

وتحدّث كذلك عن أضرار لحقت بالأردن نتيجة السياسات الأميركية مثل قانون قيصر ضد نظام بشار الأسد، وهو القانون الذي بموجبه مُنعت المملكة من تصدير الكهرباء إلى سوريا ومنها أيضاً إلى لبنان ومنعها من التجارة مع سوريا وعبرها إلى أوروبا، ما كلفها الكثير وخفض نموها الاقتصادي خلال السنوات الماضية".