نفى الحوثيون المدعومون من إيران السبت نيتهم فرض رسوم على السفن في مضيق باب المندب الاستراتيجي، بعدما اتهمتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالسعي إلى ذلك.

وكان وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني قال الأربعاء إن الحوثيين يعملون على محاكاة النهج الإيراني في مضيق هرمز عبر فرض رسوم على السفن، محذرا من أن خطوة مماثلة قد تزيد الاضطراب في أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار النفط.

ونفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين "صحة المعلومات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية والمنصات الإعلامية، حول اعتزام الجمهورية اليمنية فرض رسوم مالية مقابل عبور السفن لمضيق باب المندب"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين.

وأكد المركز في بيان "أنه لم يتخذ أو يدرس أي قرار بفرض رسوم مقابل العبور"، مشددا على أن "عبور السفن عبر مضيق باب المندب مجاني".

وأشار المركز إلى أن "الخدمات التي يقدمها ومن ضمنها خدمة العبور الآمن للسفن هي خدمة مجانية واختيارية يقدمها للسفن أو الشركات التي تقع خارج نطاق الحظر المُعلن التي تريد تأكيد العبور الآمن لسفنها من البحر الأحمر، باب المندب، خليج عدن، والبحر العربي".

معمر الإرياني (أرشيفية)

"معلومات استخباراتية مؤكدة"

وقال الإرياني إن اتهاماته تستند إلى "معلومات استخباراتية مؤكدة" جُمعت أخيرا، وتفيد بأن الحرس الثوري الإيراني يساعد الحوثيين في إدارة هذا المسعى.

وتثير هذه الاتهامات مخاوف من أن يسعى الحوثيون إلى استغلال موقعهم قرب باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية في العالم، لتحقيق مكاسب مالية على غرار ما تفعله إيران في مضيق هرمز.

وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي فرض حصار بحري على السعودية، وتبنوا منذ ذلك الحين هجمات على ناقلات نفط ومنشآت نفطية في أنحاء المملكة، فيما أعلن التحالف بقيادة الرياض شن ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن.

ويهدد الحصار المعلن قدرة السعودية على تصدير ملايين البراميل من النفط الخام يوميا، إذ قد يحرمها منفذها البحري عبر البحر الأحمر في ظل تعطّل الملاحة في مضيق هرمز بسبب إيران.