أشارت إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 (من 1 كانون الثاني حتى 31 تموز) إلى أنّ الميزان التجاري للبنان مع 22 دولة عربية حقّق فائضًا ربحيًّا مع عشر دول عربية، أبرزها: سوريا، العراق، الكويت، وقطر، في حين سجّل عجزًا تجاريًّا مع اثنتي عشرة دولة عربية أبرزها: مصر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والمغرب. وبحسب سجلات الجمارك اللبنانية، احتلّت سوريا المرتبة الأولى في حجم الاستيراد من لبنان، تلتها العراق في المرتبة الثانية، ثم قطر في المرتبة الثالثة.

تفاصيل المبادلات التجارية 
سوريا: بلغت قيمة ما استوردته من لبنان 103.434 ملايين دولار، مقابل صادرات سورية إلى لبنان بقيمة 70.437 مليون دولار، أي فائض ربحي لصالح لبنان قدره 32.997 مليون دولار.
العراق: احتلّ المرتبة الثانية في حجم الاستيراد من لبنان والأولى من حيث الفائض الربحي، إذ بلغت وارداته من لبنان 96.468 مليون دولار، مقابل صادرات عراقية إلى لبنان بقيمة 6.202 ملايين دولار فقط، أي فائض ربحي لصالح لبنان قدره 90.266 مليون دولار.
أما أبرز الدول التي سجّل معها لبنان عجزًا تجاريًّا فكانت:
مصر: بعجز قدره 759.413 مليون دولار.
السعودية: بعجز قدره 675.671 مليون دولار.
الإمارات العربية المتحدة: بعجز قدره 407.109 ملايين دولار.

أداء الميزان التجاري اللبناني خلال (2016 – آذار 2025)
تُظهر الإحصاءات الخاصة بالعشر سنوات الممتدة من عام 2016 حتى نهاية آذار 2025، استمرار التفاوت في العلاقات التجارية بين لبنان والدول العربية.

سوريا: احتلّت المرتبة الأولى من حيث الاستيراد من لبنان، إذ بلغت قيمة وارداتها من لبنان 1.584 مليار دولار، مقابل صادرات سورية إلى لبنان بقيمة 1.073 مليار دولار، أي فائض ربحي لصالح لبنان قدره 510.705 ملايين دولار.

العراق: جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستيراد والأولى من حيث الفائض الربحي، حيث بلغت قيمة مستورداته من لبنان 1.375 مليار دولار، مقابل صادرات عراقية إلى لبنان بقيمة 52.729 مليون دولار، أي فائض ربحي لصالح لبنان قدره 1.322 مليار دولار.

أما الدول التي سجّل معها لبنان عجزًا في الميزان التجاري خلال الفترة نفسها فكانت:

- مصر: بعجز قدره 4.269 مليارات دولار.
- السعودية: بعجز قدره 2.295 مليار دولار.
- الكويت: بعجز قدره 1.337 مليار دولار.
- الإمارات العربية المتحدة: بعجز قدره 1.068 مليار دولار.

أسباب الخلل في الميزان التجاري
يتبيّن من مجمل الأرقام أنّ السبب الرئيس للاختلال في الميزان التجاري بين لبنان والدول العربية، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي، يعود إلى عدم قيام لبنان بإعادة النظر في اتفاقية التجارة العربية البينية وفقًا للمادة (15) من هذه الاتفاقيات، والتي تخوّله اتخاذ إجراءات حمائية للصناعة المحلية دون أعباء مالية كبيرة.

هذه الإجراءات من شأنها أن تحدّ من ظاهرة الإغراق الصناعي الناتج عن استيراد سلع من دول عربية تستفيد من دعم حكومي مباشر أو من كلفة إنتاج منخفضة مقارنة بلبنان.

وتشير البيانات إلى أنّ لبنان يستورد سنويًّا ما يقارب 9 مليارات دولار من السلع التي يُنتَج مثيلها محليًّا، مقابل صادرات لا تتجاوز 3 مليارات دولار، أي بعجز سنوي يقدَّر بنحو 5.6 مليارات دولار في هذا النوع من السلع.

وتُظهر الأرقام أنّ الصناعة اللبنانية قادرة على ردم هذه الهوة خلال سنتين فقط، إذا ما اتُّخذت إجراءات داعمة تسمح بزيادة ساعات العمل إلى 14 ساعة يوميًّا، واعتماد رسوم حماية صناعية تقدّر عائداتها بنحو 600 مليون دولار سنويًّا.

 التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي والدول العربية (2016 – آذار 2025)
بلغت قيمة الواردات اللبنانية من الاتحاد الأوروبي والدول العربية مجتمعين 81.960 مليار دولار، منها:
60.686 مليار دولار من دول الاتحاد الأوروبي، 21.914 مليار دولار من الدول العربية.
في المقابل، بلغت الصادرات اللبنانية الإجمالية خلال الفترة نفسها 16.886 مليار دولار، منها:
3.16 مليارات دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي، 13.725 مليار دولار إلى الدول العربية.
وعليه، بلغ العجز الإجمالي في الميزان التجاري اللبناني مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية 65.074 مليار دولار.