حقوق المغتربين بين الـ6 والـ128: انقسامات في لبنان وخارجه

باميلا شاهين

مع دخول لبنان مرحلة "العدّ العكسي" واقتراب فتح مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، يتصدّر "شد الحبال" المشهد السياسي، بين فريق يؤيّد تطبيق المادة 122 من قانون الانتخاب الحالي، والتي تحصر تمثيل الاغتراب بستة مقاعد فقط، وآخر يصرّ على منح المغتربين حقهم الكامل في التصويت للنواب الـ128.

في خضمّ هذا السجال، برز من يرى هذا "التوتر"، في هذا التوقيت تحديدا، "محاولة انقلابية" وخطة قد تضع احتمال "التأجيل" في مقدم الخيارات، على الرغم من تأكيد الجهات المعنية أن هذا الاستحقاق سيتم في موعده. ووسط هذا الصراع حول "حقوق المغتربين" وما يحمله من أبعاد، يبقى السؤال: من يتحدث باسمهم ومن يقرّر عنهم؟ وما الذي يريده المغتربون فعلاً؟

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

في هذا السياق، يشدّد الأمين العام للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جورج أبي رعد في حديث إلى "النهار" على أن "هناك مؤسسات مرخّصة تتحدث باسم الاغتراب، أولاها الجامعة اللبنانية الثقافية التي تأسست عام 1959، وبدأت العمل قانونا وفعلا عبر فروعها المنتشرة حول العالم، من دون احتكار أصوات المنتشرين".
ويوضح أن "الغالبية الساحقة تعتبر خروجها من لبنان قسريا، لأسباب اقتصادية أو أمنية، ومن حقها تعويض ذلك بالاقتراع للـ128 نائبا، ومن غير المنطقي حصر التمثيل بستة نواب فقط، لأن هذا العدد لن يستطيع مواجهة الكتل النيابية الأخرى لتحقيق المطالب". 

ويشير إلى أن الأرقام تظهر مدى فقدان المغترب ثقته بلبنان، مؤكدا أنه "إذا لم يُعطَ المنتشرون حقوقهم هذه المرة أيضا، فقد يكون لرجال الأعمال المغتربين كلمتهم قولا وفعلا في ما يخص إعادة النظر في استثماراتهم داخل لبنان".

من جهته، يرى رئيس المجلس الثقافي اللبناني والاغترابي الكاتب فادي سعد أن "جدلية قانون الانتخاب تتكرّر منذ تأسيس لبنان، ومع كل استحقاق انتخابي يشغّل الجميع محركاته لضمان قانون يتماشى مع توجهاته، وهذا طبيعي ومطلب محق لكل فريق. لكن المشكلة الأساسية ليست فقط في ستة نواب أو 128، بل في غياب قانون انتخاب ثابت يُعتمد في كل الاستحقاقات".

انتخابات. (وكالات)

ويلفت إلى أن الوضع في الاغتراب لا يختلف عن الواقع في لبنان، إذ هناك فئة من المنتشرين تؤيد انتخاب 128 نائبا، وأخرى تفضّل السير بالقانون الحالي، فيما تطالب فئة ثالثة بقانون دائم يضع حدا للتغييرات المتكررة.
أما المديرة العامة للمؤسسة المارونية للانتشار هيام بستاني، فتقول إن "المنتشرين أولا وأخيرا يتحدثون عن أنفسهم"، مشددةً على أن "الغالبية التي تواصلت معها المؤسسة تميل إلى حق الانتخاب للـ128 نائبًا من بلدان إقامتهم، بينما تُعدّ فكرة الستة نواب بمنزلة شرخ بين المرشحين المحتملين في بلاد الانتشار".

وتشير إلى أن زيارة المؤسسة لرئيس الجمهورية جوزف عون، جاءت في إطار دعم حقوق المنتشرين سواء في حقّ استعادة الجنسية اللبنانية أو في حقّ الانتخاب لمن يرغبون في أن يمثّلهم، معتبرةً أن "لبنانيي الخارج متمسكون بلبنان رغم الصعوبات بهدف التصويت".

وتختم بستاني: "هذا الشعور لمسناه عند الترويج لاستعادة الجنسية وتسجيل الوقوعات الشخصية".