أيّ محاسبة إذا ثبتت خسارة لبنان في الترسيم مع قبرص؟ آلية مساءلة تبدأ بسؤال نيابي وتنتهي بعريضة اتهام

هي القصة القديمة في الترسيم مع قبرص، وما شابه من أخطاء واعتراضات وتنازلات. إنما الإعلان الصريح الأخير جاء بالأمس على لسان رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية، حين صرّح بأن "اتفاقية الترسيم السابقة عام 2007 جعلتنا نخسر حوالى 2600 كيلومتر، وفيها غاز طبيعي".

هذا الإعلان الصريح من يتحملّ مسؤوليته؟ وهل من يساءَل في هذه القضية التي تعدّ شأنا سياديا؟ وأيّ آليات دولية لتعويض الخسارة؟

لا شك في أن قضية الترسيم مع قبرص ليست بجديدة. فقد استلزمت الكثير من الجدل والوقت والجهد، حتى رسا الأمر على "التنازل" في الترسيم عام  2007، وفق عطية، "بحدود 2600 كيلومتر خسارة للبنان".

عام 2007، وقّع لبنان وقبرص اتفاقا لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، وتمّ تحديدها بخط وسط يتألف من ست نقاط، من النقطة الرقم 1 جنوبا إلى الرقم 6 شمالا. وبقي الاتفاق غامضا أو ملتبسا بالنسبة إلى النقطتين 1 و6.

آنذاك، تُرك الأمر بحجة أنه لا بد أولا من ترسيم الحدود شمالا مع سوريا وجنوبا مع إسرائيل.

أخيرا، عاد إلى الواجهة الترسيم مع قبرص من باب الأولوية الوطنية بعدما أولته الحكومة الاهتمام، وقد وُضعت زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون لقبرص في سياقها الطبيعي لإعطاء هذه المسألة المزمنة دفعا. ومن ضمن التعاون بين البلدين، تقرر وضع ملف الترسيم في مساره التنفيذي الجدّي. لذلك، تلت زيارة عون زيارة لوفد قبرصي لبيروت.

الرئيس اللبناني جوزف عون و وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس (حساب الرئاسة في إكس).

التدقيق فالمحاسبة
في المعلومات المتقاطعة، فُهم أن ثمة اتفاق ترسيم قد يوّقع بين الجانبين اللبناني والقبرصي، لذلك رفع عطية الصوت لافتا إلى هذه "الخسارة السيادية".

وقد أشار إلى أن "وجهة نظر اللجنة المكلفة من الحكومة والتي يرأسها وزير الأشغال فايز رسامني تقول إننا إذا أردنا أن نعيد البحث في هذه الاتفاقية فقد نخسر كثيرا، وطريقة احتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية. وتاليا، خرجت لجنة الأشغال بتوصيات هي الاستماع قريبا إلى خبراء أجانب واختصاصيين في مجال النفط، ورئيس المحكمة الدولية الخاصة بموضوع النفط، لأن هناك خلافا قانونيا على مبدأ احتساب المساحة، والمسألة تحتاج إلى استدراك قبل أن تلتزم الحكومة وتوّقع مع قبرص أي اتفاق جديد. الموضوع سيادي لأنه ينعكس إيجابا أو سلبا على الترسيم مع سوريا".

ولكن، هل من آليات محاسبة يمكن اتباعها؟
ينطلق الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك من أن "كلام النائب عطية لا يعدو كونه كلاما غير موثق، وتاليا يفترض أولا التأكد من هذه الواقعة عبر مراجعة أهل الاختصاص والاستماع إلى الخبراء لتبيان ما إذا كان هناك انتقاص فعلي".

من هنا أتت دعوة عطية نفسه إلى اجتماع للجنة الأشغال في حضور خبراء ورئيس المحكمة الدولية في موضوع النفط، لقطع الشك باليقين. ويبدو أن لا محاسبة نيابية، أقلّه حتى الساعة، بل مزيد من البحث.
أما في حال المحاسبة، فأي آلية تعتمد؟

يجيب مالك "النهار": "إذا صحّ أن هناك اجتزاء من أرض لبنان وسيادته من ضمن الحدود البحرية، فإن الأمور تبدأ من سؤال يوجهه نائب أو أكثر إلى الحكومة والوزير المعني. وإذا لم تجب الحكومة أو أتى جوابها غير مقنع، فيحوّل السؤال استجوابا.

 ونتيجة الاستجواب، يمكن أن يتقدّم خمس عدد أعضاء مجلس النواب بعريضة اتهام في حق الوزير أو رئيس الحكومة من أجل التحقيق معه أمام لجنة تحقيق خاصة. وبنتيجة التحقيق، قد تصل الأمور إلى جرم الإخلال بالواجبات الوظيفية.

هكذا، بعد إجراء التحقيق، يمكن أن يحوّل الوزير المعني أو رئيس الوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب".

إذا، الموضوع ليس بسيطا ولا يتوقف عند حدود تصريح، بل ينبغي توثيقه ليبنى عليه قضائيا انطلاقا من باب المساءلة والمحاسبة. فهل تُكمل لجنة الأشغال في "التنقيب" عن الخسارة؟