تركيز أميركي على إنهاء "جنوب الليطاني"... وممانعة "حزب الله" لحصر السلاح تترنّح؟

يبدأ الجيش اللبناني خطواته العملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، عبر خطة مرنة مقسمة على مراحل عدة، تأخذ بالاعتبار الوضع السياسي الداخلي والإمكانات وقدرة المؤسسة على تذليل العقبات والتقييدات القائمة، وتفكيك حقول ألغام قد يؤدي إنفجارها إلى الصدام. إذ خرج مجلس الوزراء في جلسة 5 أيلول ببيان صيغ بطريقة متقنة، رحب فيه بخطة الجيش تنفيذاً لقراره من دون تحديد مهلة زمنية، وإن أخذت وقتاً، وشكل مخرجاً للاحتقان الذي رافق قرار حصرية السلاح، فحفظ قراري 5 و7 آب، لجهة جمع السلاح قبل نهاية السنة، وسجل ضرورة التزام إسرائيل بوقف الاعمال العدائية ارتباطاً بأهداف الورقة الأميركية. 

النقطة الأساسية لبيان مجلس الوزراء، والتي لا تحتمل التأويلات، هو التأكيد على قرار حصر السلاح، فإذا بدأ الجيش بخطواته وهو الملزم بتقديم تقرير شهري عن خطواته، ونفذ المرحلة الأولى في جنوب الليطاني والتي قطعت شوطاً كبيراً، فإنه بذلك قد يكون قطع نصف الطريق لتنفيذ الخطة كاملة. وعلى هذا الأساس لن يكون هناك رفض دولي وتحديداً أميركي لخطة الجيش، باعتبار أنها تلتزم بقرار حصر السلاح لكنها مرتبطة بعوامل عدة داخلية وخارجية. ولذا سينصب التركيز الأميركي على جنوب الليطاني، إذ وفق مصادر ديبلوماسية لا يعترض الأميركيون على بدء تنفيذ الخطة من هذه المنطقة، لكنهم يشترطون تنفيذ خطوات أكبر لاستكمالها ثم الانتقال إلى شماله وأخيراً البقاع.

بالنسبة للأميركيين يجب الانتهاء سريعاً من حصر السلاح في جنوب الليطاني، لاعتبارات أولاً تتعلق بأمن إسرائيل، وما يحكى عن مناطق عازلة أمنية واقتصادية، وبالتالي سيمارسون ضغوطاً أكبر على الرغم من أن الجيش أنجز نحو 80 في المئة من مهمته في الجنوب أولاً من خلال الانتشار وثانياً من خلال دخول مواقع ومخازن للحزب أخليت خلال الحرب الإسرائيلية، وصادر أسلحة وقدم العديد من الشهداء. لكن الجيش لا يستطيع إكمال مهمته جنوباً ما لم توقف إسرائيل اعتداءاتها وتنسحب، وهو الأمر الذي يحتاج إلى ضغط أميركي عليها لا تمارسه واشنطن حتى الآن. وبالعكس تريد الإدارة الأميركية خطوات لبنانية حاسمة جنوباً وصولاً إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل. ومن هنا تسعى المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وهي التي شاركت مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال براد كوبر في اجتماع لجنة الإشراف على وقف النار في الناقورة، لأن يكون للجنة دور أكبر، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل التي تنتهي مهمتها بعد سنة وأربعة أشهر، لتحل محلها في تنظيم شؤون المنطقة الحدودية.

جاءت جلسة مجلس الوزراء مكملة لجلسة 5 آب، لكنها خفضت منسوب التوتر الداخلي من خلال خطة الجيش. ذلك يعني وفق المصادر الديبلوماسية أن الترحيب بخطة الجيش خفف الاحتقان من دون التراجع عن القرار الأول، وفي الوقت نفسه شكل مخرجاً لـ"حزب الله" الذي كان متهيباً المواجهة بسبب أوضاعه المأزومة ومحاصرته داخلياً وخارجياً ولتخفيف الضغوط عليه. ولذا لا يمكن اعتبار أن جلسة 5 أيلول تراجعت عن خطة حصر السلاح كما يروج الحزب بما اعتبره انتصاراً له، لكنها منحت الجيش دوراً في تنفيذ ما يراه مناسباً وفقاً للخطة. وحتى ان استمر الحزب برفضه تسليم السلاح، إلا أنه بات مجبراً على التعامل الإيجابي مع خطة الجيش لبيط سيطرته بالتوازي مع الموقف بضرورة التزام إسرائيل، باتفاق وقف النار، والانسحاب من الجنوب. 

وإذا كان الثنائي الشيعي سيستخدم ورقة عدم التزام إسرائيل لمصلحته في إطار رؤيته للتعاطي مع ملف السلاح، إلا أنه لا يستطيع الذهاب بعيداً في الممانعة بتسليمه أو حصره بيد الدولة، وهو يدرك بطرفيه أن بقاء الوضع الجنوبي على ما هو عليه قد يؤدي إلى مزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، فيما عدم التعامل إيجابياً مع قرار الدولة سيقدم المزيد من الذرائع لإسرائيل وأيضاً لممارسة ضغوط أميركية إضافية.

وعلى هذا تبدو خطة حصر السلاح أمام منعطف مفصلي، فيما ممانعة "حزب الله" بدأت تتجه نحو الترنح؟